• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

عضویت در خبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق  مردم درشهرداری

بخش اول : آشنایی با کمیسیون ماده صد شهرداری

نام کمیسیون ماده صد شهرداری را همه ماشنیده ایم . منشاء قانونی این کمیسیون ، همانطور که از نام آن پیداست ، ماده 100 قانون شهرداریها می باشد .

ابتدا متن ماده مزبور که دارای 11 تبصره می باشد را در زیر بیان کرده وسپس به تشریح وظایف کمیسیون ماده صد می پردازیم .

متن ماده قانونی :

ماده 100- مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

تبصره 1- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هائي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصره 2- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 4- در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد .

تبصره 5- در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد .

تبصره 6- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي در صلاحيت كميسيون‌هاي ماده صد است .

تبصره 7- مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد .

تبصره 8- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان‌هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد .

تبصره 9- ساختمان‌هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشند .

تبصره 10- در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است .

تبصره 11- آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود .

حال به تشریح این ماده می پردازیم :

اعضای کمیسیون : سه نفر می باشند که عبارتند از‌ :

نماینده وزیرکشور به انتخاب وزیر مزبور ؛

یکی ازقضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ؛

یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورای شهر .

وظایف کمیسیون ماده صد : رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور رأی به تخریب و یا جریمه حسب مورد .

موارد صدور رأی تخریب :

1-  در موردی که پروانه ساختمانی صادر ، ولی از آن تخطی شده و با توجه به اصول شهرسازی و قواعد فنی و بهداشتی ، تخریب ساختمان احداثی ضروری باشد .

2-  در موردی که ساختمان بدون پروانه احداث شده و اصول شهرسازی و قواعد فنی و بهداشتی نیز رعایت نگردیده باشد .

موارد جریمه نقدی :

1-  اگر از پروانه صادره تخطی شده ، ولی با توجه به اصول شهرسازی ، تخریب اضافه بنای احداثی ضروری نباشد . در این مورد برای املاک مسکونی جریمه ای معادل حداقل یک دوم و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع بنای اضافی احداثی تعیین می گردد . همچنین برای املاک تجاری ، صنعتی و اداری جریمه تعیینی ، حداقل دو تا چهار برابر ارزش معاملاتی اضافه بنای احداثی خواهد بود . 

2-  چنانچه ساختمان بدون مجوز احداث گردد ، ولی مخالف اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازی نباشد ، به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز ، جریمه ای معادل یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان و یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ( اگر ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد ) تعیین می گردد .

نکته 1 : برای اجرای رأی تخریب ، حداکثر مهلت دو ماهه توسط کمیسیون ماده صد تعیین و رأی صادره توسط شهرداری به مالک ابلاغ می شود . اگر مالک در مهلت تعیین شده ، اقدام به تخریب ننماید ، شهرداری رأساً اقدام به تخریب نموده و هزینه آن را از مالک وصول می نماید .

نکته 2 : در هر موردی که کمیسیون رأی به پرداخت جریمه می دهد ، اگر مالک از پرداخت جریمه امتناع نماید ، پرونده مجدداً توسط شهرداری به کمیسیون ارجاع و کمیسیون می بایستی حکم به تخریب بدهد .

3- جریمه عدم احداث پارکینگ ، یک تا دو برابر مساحت پارکینگ به متراژ 25 مترمربع با احتساب گردش خودرو می باشد .

نکته 3 : آراء صادره از کمیسیون ماده صد ، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در  کمیسیون تجدیدنظر ماده صد خواهد بود . رأی کمیسیون اخیر قطعی است .

نکته 4 : آرائی که از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد صادر می گردد ، علی رغم قطعیت ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و با صدور دستور موقت توسط دیوان ، از اجرای رأی کمیسیون ماده صد بصورت موقت و تا پایان رسیدگی دیوان جلوگیری می شود . 

نکته 5 : در بسیاری از آرای دیوان عدالت اداری دیده شده است که بدلیل عدم توجه کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظر ماده صد به مدارک ابرازی مالک ، رأی کمیسیون ماده صد نقض شده است . 

نکته 6 : تعیین جریمه می بایستی با توجه به ارزش معاملاتی زمان تخلف صورت پذیرد ، نه زمان صدور رأی ، در غیر این صورت یکی از موارد نقض رأی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری خواهد بود .

نکته 7 : چنانچه ساختمان قبل از تصویب نقشه جامع شهر ساخته شده باشد ، مشمول ماده 100 قانون شهرداری وتبصره های ذیل آن نخواهد بود .

نکته 8 : اگر ساختمان قبل از تشکیل شهرداری ، با اخذ مجوز از سایر مراجع ذیصلاح ساخته شده باشد ، کمیسیون ماده صد نمی تواند طبق ماده 100 برای آن جریمه تعیین و یا حکم تخریب صادر نماید .

نکته 9 : دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات اشخاص حقیقی وحقوقی خصوصی نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی دارد و دولت و سازمانهای تابعه دولتی وهمچنین سازمانهای عمومی غیردولتی می بایستی برای شکایت در مورد آراء کمیسیون ماده صد به دادگاههای عمومی دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات است مراجعه نمایند .


منتظر بخش دوم از این سلسله مباحث باشید .

در صورت وجود هرگونه پرسشی با ما تماس بگیرید . در موارد فوری می توانید با شماره همراه 09122119749 آقای رسول اوجاقلو تماس بگیرید .

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

مشاهده با بار کد خوان

اعضای حاضر

ما 102 مهمان آنلاین داریم