• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

عضویت در خبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

فصل اول - تعاريف، مصاديق و تشكيلات

ماده ۱- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

ب - كالا: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد.

پ - ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.

ت - تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي،‌ أخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند.

ث - كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج - كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي ربط قانوني است.

چ - كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.

ح - ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا و مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعليق مي گيرد كه براساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي شود.

خ - ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي گيرد.

تبصره- فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف و يا براساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام مي شود.

د - بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي گردد.

ذ - شناسه كالا: شناسه اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن برروي كالا نصب يا درج مي گردد.

ر - شناسه رهگيري: شناسه اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه برروي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود.

ز - اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با كالاي اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

ژ - اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران بري(كابوتاژ)، پروانه صادراتي،‌ پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي شود مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. 
اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي شوند.

س - قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي گيرد.

ش - قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب تكرار و يا تعدد جرم قاچاق شود.

ص - دستگاه كاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد.

ض - دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يك از دستگاههاي اجرائي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشد.

ط - ستاد: ستاد مركزي مبارزه يا قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده ۲- علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود:

الف - برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا

ب - اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري در داخل كشور

پ - اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي

ت - تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده

ث - ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰

ج - اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون أخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه

چ - واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك

ح - خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استانهاي مرزي، بدون رعيات تشريفات قانوني

خ - ورود، خروج، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانك مركزي

د - عرضه كالا به استناد حواله هاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ - عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده (۱۳) اين قانون 

ر - هرگونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز - ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر

ماده ۳- به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،‌ رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،‌ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل يكصد و بيست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق كالا و ارز براي تمامي دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء است. 
ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، همكاري لازم را با آن داشته باشند.

تبصره - كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي شود.

ماده ۴- به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي تواند حسب مورد كارگروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد تشكيل دهد.

تبصره ۱- معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره ۲- كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروهها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم الاجراء است.

ماده ۵- دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد. 
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه هاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند.

تبصره ۱- هرگونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه هاي راه اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.

تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.

تبصره ۳- ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذي ربط به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد. 
كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي باشند.

تبصره ۴- هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين ماده و بند (ب) ماده (۱۱) كه در بودجه سالانه پيش بيني مي شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف خواهد رسيد.

فصل دوم – پيشگيري از قاچاق

ماده ۶- به منظور تجميع داده ها و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز:

الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.

تبصره- كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.

ب - وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.

پ - وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي كند و به هيأت وزيران ارائه مي دهد.

ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.

ث - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با استفاده از سامانه نرم افزاري به شناسه دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد.

ج - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.

چ - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.

ح - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.

خ - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.

د - در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودند سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (۱) آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد.

تبصره- آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاههاي مربوط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۷- بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:

الف - تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل

ب - ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها

تبصره ۱- دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.

تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود.

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند.

ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود.

ماده ۹- به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها براساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:

الف - آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان

ب - به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت

پ - اجراي برنامه هاي رفاهي - فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان

ماده ۱۰- دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:

الف - ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ب - برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف

پ - شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني

ت - نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق

ث - ايجاد واحد جمع آوري گزارش هاي مردمي در دستگاههاي كاشف

ج - نظارت و بازرسي براي آسيب شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه

ماده ۱۱- قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:

الف - اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه

ب - اختصاص شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي

تبصره ۱- ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (۸۰٪) فوق العاده ويژه مستمر قضات در گروههاي (۱) تا (۸) قضائي تعيين مي گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲- هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمين مي شود.

پ - ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضائي از طريق رئيس كل دادگستري درباره اقدامات قضائي به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه قضائيه در ستاد

ت - ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد

ث - تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كالا و ارز

ج - آسيب شناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش هاي علمي

چ - تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده هاي قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه

ح - انعقاد موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنج (۱۲۵) قانون اساسي

ماده ۱۲- كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده، برنامه هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند.

ماده ۱۳- به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غير بهداشتي و غير استاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه اي با بهره گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.

تبصره ۲- توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هرگونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (۹) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۶/ ۷/ ۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ انجام مي شود.

تبصره ۳- آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۴- دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را براساس سياستهاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي و جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند.

ماده ۱۵- دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.

ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي شود.

تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف را تصويب مي نمايد.

تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۱۷- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي همكاري دو يا چند جانبه به آنها توجه نمايد.

فصل سوم – قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و ارز

ماده ۱۸- هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:

الف - كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا

ب - كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا

پ - كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا

ت - ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن

تبصره ۱- عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود.

تبصره ۲- فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.

ماده ۱۹- در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود.

ماده ۲۰- وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي به شرح زير ضبط مي گردد:

الف - وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ب - وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

پ - وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ت - وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ث - وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

تبصره ۱- در غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف مي شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي گردد.

تبصره ۲- در صورتي كه ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط مي شود.

تبصره ۳- مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۴- در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي گردد.

تبصره ۵- در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.

ماده ۲۱- در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (۱۸) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد.

تبصره ۱- صاحب كالا و يا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.

تبصره ۲- مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (۱۸) اين قانون محكوم مي گردد .

تبصره ۳- به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمي گيرد.

فصل چهارم – قاچاق كالاهاي ممنوع

ماده ۲۲- هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:

الف - در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ب - در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ - در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ت - در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره ۱- حكم ماده (۷۰۲) قانون مجازات اسلامي‌ اصلاحي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور است.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي‌شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ضبط مي‌شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي‌باشد.

تبصره ۴- مشروبات الكلي، اموال تاريخي - فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.

تبصره ۵- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (۲۴) اين قانون نشود، توقيف و يا پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.

ماده ۲۳- در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي‌شود:

الف - وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب - با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.

تبصره - در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.

ماده ۲۴- محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال باشد، مصادره مي‌گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك، مورد مصادره قرار مي‌گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دوبار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي‌گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي‌شود.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط قوه قضائيه تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده ۲۵- هركس بدون أخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غير شكاري اعم از بومي ‌يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي‌گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

ماده ۲۶ـ صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.

ماده ۲۷ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي‌شود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت‌هاي وارده نيست:

الف - قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي‌باشد.

ب - در صورتي كه كالاهاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي‌كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) اين قانون خواهد شد و در غير اين‌ صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي‌باشد.

تبصره ۱ـ حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌هاي اين ماده است.

تبصره ۲ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل پنجم ـ قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي

ماده ۲۸ـ در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي‌شود:

الف- در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و يك روز تا شش ماه حبس

ب - در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس

پ - در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور

تبصره - كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند.

ماده ۲۹ـ در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌‌اي و يا ارز به نحو سازمان ‌يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌هاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود.

الف - چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دوسال حبس

ب - چنانچه ارزش كالاي يارانه‌اي يا ارز تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند

تبصره - كساني كه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.

ماده ۳۰- در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود.

ماده ۳۱- در صورتي كه احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.

ماده ۳۲- كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه اي محسوب مي شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات هاي حبس به شرح زير محكوم مي شوند:

الف - نود و يك روز تا شش ماه حبس براي كالا و راز با ارزش تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ب - بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

تبصره - مرتكبين قاچاق حرفه اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات هاي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.

فصل ششم - جرائم مرتبط

ماده ۳۳- هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود.

تبصره - خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلأ در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي شود.

ماده ۳۴- در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده ۳۵- در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي شوند.

تبصره ۱- مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا برخلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند.

تبصره ۲- كاركنان تمامي دستگاهها و سازمان هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (۱) آن مي شوند. 

فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا

ماده ۳۶- دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب - وزارت جهاد كشاورزي

پ - گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي

ت - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان

ث - سازمان حفاظت محيط زيست

ج - سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

چ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ح - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

خ - شركت سهامي شيلات ايران

د - شركت دخانيات ايران

تبصره - ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.

ماده ۳۷- به موجب اين قانون، حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با أخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري ضابط خاص قضائي محسوب مي شوند.

تبصره ۱- رئيس حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي شود.

تبصره ۲- نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمركهاي كشور، حمل و به كارگيري سلاح به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.

ماده ۳۸- هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت هاي زير واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن وامارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند:

الف - وقوع جرم به صورت سازمان يافته

ب - تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم

پ - سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده ۳۹- وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه هاي اصلي، گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.

ماده ۴۰- ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار نمايند.

ماده ۴۱- به استثناي موارد منطبق با ماده (۲۱) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملان آنها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند.

تبصره ۱- در مواردي كه دستگاههاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع قضائي اطلاع دهند.

تبصره ۲- در مورد ساير جرائم مقرر به استثناي ماده (۲۱) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده هايي با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.

ماده ۴۲- در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع قضائي به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره ۱- تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.

تبصره ۲- بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.

ماده ۴۳- در پرونده هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با أخذ دستور از مرجع ذي صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.

تبصره ۱- در رسيدگي غيابي به پرونده هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.

تبصره ۲- در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، كالاي مزبور عينأ به ستاد مأذون از سوي ولي فقه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي شود.

فصل هشتم - مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق

ماده ۴۴- رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.

تبصره - در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوع اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد و پرونده را به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال نمايد. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف يك هفته، قطعي است. مقررات اين تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثني است.

ماده ۴۵- هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديد نظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي گردد.

ماده ۴۶- در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است.

تبصره ۱- اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي گيرند.

تبصره ۲- به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي شوند در دادسرا و دادگاههاي مركز رسيدگي مي شود.

ماده ۴۷ ـ شعبه رسيدگي كننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارك پرونده به گمرگ يا ساير سازمانهاي مأمور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد، در مورد تعيين ارزش كالا و يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مي‌نمايد. همچنين وقت رسيدگي به سازمان‌هاي مذكور و متهم ابلاغ مي‌گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.

ماده ۴۸ـ در پرونده‌هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، و يا پرونده‌هايي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك، مخابرات، بانك‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.

ماده ۴۹ـ به منظور اعمال نظارت قضايي بر پرونده‌هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده‌‌هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نه قضايي پس از موافقت رييس قوه‌قضاييه با ابلاغ ايشان منصوب مي‌شوند.

تبصره - در مواردي كه از شعب ويژه تجديدنظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رييس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد.

ماده ۵۰ ـ آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آنها كمتر از بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكوم‌عليه قابل تجديدنظر خواهي است.

تبصره ۱ـ جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري است.

تبصره ۲ـ آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست.

تبصره ۳ـ آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عنداللزوم دستگاه كاشف، قابل تجديدنظرخواهي است. پرونده حسب مورد از سوي رييس سازمان تعزيرات حكومتي يا رييس كل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر مربوطه ارجاع مي‌شود. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است.

ماده ۵۱ ـ در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش‌بيني نشده است، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار مي‌شود.

ماده ۵۲ ـ متهماني كه به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرگي استناد مي‌كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسيدگي‌كننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذرموجه به تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي كه خارج از اين مهلت‌ها ارائه شود ترتيب اثري داده‌ نمي‌شود.

فصل نهم ـ اموال ناشي از قاچاق

ماده ۵۳ ـ دستگاه‌هاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده (۵۶) اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است.

تبصره ۱- در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.

تبصره ۲- سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتغال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.

تبصره ۳- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

تبصره ۴- دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيد شده در تبصره (۱) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي شود.

ماده ۵۴- در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجوه عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء‌ مي باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي گردد.

تبصره - در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي شود.

ماده ۵۵- فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (۱۳) اين قانون،‌ توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي شود. 
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره- درباره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالك، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.

ماده ۵۶- صدور يا معدوم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده (۵۴) كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي زند برابر آيين نامه اي است كه توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل دهم – مقررات عمومي

ماده ۵۷- قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب مي شود.

ماده ۵۸- در كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات هاي مقرر،‌ به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نيز محكوم مي شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي شود.

ماده ۵۹- در صورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد، در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرارداده است، با حكم مرجع قضائي به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي شود. در غير اين صورت خودرو به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي شود.

ماده ۶۰- در صورتي كه محكومان به جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقه هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي شده محكومُ عليه أخذ و مابقي به مالك مسترد مي شود و چنانچه اموالي شناسايي نشود و يا كمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حكم،‌ وصول نشود؛ جرائم نقدي مذكور مطابق قانون آيين دادرسي كيفري حسب مورد با دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي كه از بين قضات داراي پايه پنج قضائي به روش مندرج در ماده (۴۹) اين قانون انتخاب مي شوند به حبس تبديل مي شود. در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي پرونده جهت صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس به شعبه يا شعبي از دادگاههاي حوزه قضائي مربوطه كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود ارجاع مي گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضي معمول نمايند.

تبصره ۲- جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي در صورت شناسايي اموالي از محكومُ عليه، حتي پس از اتمام حبس وصول مي گردد.

ماده ۶۱- ستاد مي تواند در خصوص پرونده هاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان،‌ تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، از مراجع رسيدگي كننده تقاضا نمايد.

ماده ۶۲- سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلف است، فهرست ارزش كالاهاي وارداتي را براساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانك مركزي به صورت سالانه در اختيار كليه دستگاههاي كاشف و ضابطين قضائي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد. در صورتي كه در طول سال در فهرست ارزش كالاهاي وارداتي تغييرات عمده اي رخ دهد، توسط سازمان ذي ربط اعلام مي شود.

ماده ۶۳- حكم تعدّد و يا تكرار ارتكاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعي و تكميلي، مطابق قانون مجازات اسلامي است.

ماده ۶۴- هر شخصي كه با علم و اطلاع مرتكب جرم حمل كالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال كننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين نمايد، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به مجازاتهاي مقرر در مورد مالك كالا و ارز نيز محكوم مي شود.

ماده ۶۵- چنانچه قرائني از قبيل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق كالا و ارز باشد و مالك نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر براي مرتكب،‌ وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (۲۰) اين قانون، ضبط مي شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده (۲۲) اين قانون و تبصره هاي آن اعمال مي گردد. در صورتي كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي،‌ جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي به مالك مسترد مي گردد.

ماده ۶۶- چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق شركت نمايند، مرجع رسيدگي علاوه بر حكم به ضبط كالاي قاچاق، سهم هر يك را از كل جزاي نقدي تعيين و به پرداخت آن محكوم مي نمايد و در صورتي كه كالا يا ارز قاچاق، از بين رفته باشد بهاي آن نيز به نسبت مالكيت دريافت مي شود.

تبصره - چنانچه جرم ارتكابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يك از شركاء‌ به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محكوم مي گردد.

ماده ۶۷- اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به ترتيب زير محكوم مي شود:

الف - در مورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي

ب - در مورد قاچاق كالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي

تبصره ۱- افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي يابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.

تبصره ۲- چنانچه شخص حقوقي،‌ وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي كننده، كاركنان و مديران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات هاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي محكوم مي نمايد.

تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد و يا براي تأمين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمه ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي شود.

تبصره ۴- در خصوص مدير شخص حقوقي كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود. منظور از مدير شخص حقوقي كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

تبصره - چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل يا قبل از ورود از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي شود.

ماده ۶۹- مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح حسب مورد مي تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب،‌ علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتبط از محروميت هاي زير محكوم نمايد:

الف - تعليق موقت يا ابطال دائم: 
۱- كارت بازرگاني 
۲- كارت مبادلات مرزي 
۳- كارت ملواني 
۴- پروانه كسب، تأسيس، بهره برداري يا حق العمل كاري 
۵- پروانه حمل و نقل 
۶- گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي

ب - تعطيل موقت يا دائم محل كسب و پيشه و تجارت

پ - محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال

ت - محروميت از تأسيس شركت و يا عضويت در هيأت مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال

ث - ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال

ماده ۷۰- مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح در مورد شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بين المللي كه مديران يا متصديان آنها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده اند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي نمايد:

الف - مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان

ب - مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان

تبصره - در صورتي كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و يا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبۀ اول، فعاليت شركت سه ماه تا يك سال تعليق مي شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي گردد.

ماده ۷۱- جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي كننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات هاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي باشد.

ماده ۷۲- هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم موضوع اين قانون شده اند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز و يا دستگيري سر شبكه هاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود.

ماده ۷۳- به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذي ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فن آوري و اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي گردد. تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض دريافت رأي قطعي محكوميت هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد.

تبصره - نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذي ربط به داده ها به موجب آيين نامه اي است كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۷۴- مسؤولان مستقيم دستگاههاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي كننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبتهاي بعدي محكوم مي گردند، مگر اينكه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري دادگستري مراكز استانها مي باشد.

ماده ۷۵- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احكام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش ديده را در واحدهاي اجراي احكام قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي موظفند امكانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم كنند.

ماده ۷۶- آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و ساير دستگاههاي عضو ستاد تهيه مي‌شود و پس از تأييد قوه‌قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۷۷- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدي، قانون نحوه تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳ ، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۷۹، بندهاي (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۴ و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب ۱۴/ ۹/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب نسخ مي‌شود.

تبصره - كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. از وجوه واريزي، سالانه مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با تأثير دستگاههاي متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌هاي ارائه شده مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ميان كاشفان، دستگاههاي ذي‌ربط و مراجع رسيدگي‌كننده هزينه مي گردد. 
اين مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم كشور نسبت به سال قبل تعديل مي‌شود. در مواردي كه متهمان اصلي شناسايي و به مرجع رسيدگي‌كننده معرفي گردند، ضريب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الكشف در هر پرونده دو برابر ساير موارد است. ميزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه هزينه محل نگهداري و تأمين ساير هزينه‌هاي مترتبه بر كالاي موضوع اين قانون در آيين‌نامه مذكور تعيين و پرداخت مي‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع اين ماده در غير از موارد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود. 
ستاد موظف است عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به كميسيون‌هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

مشاهده با بار کد خوان

اعضای حاضر

ما 54 مهمان آنلاین داریم