• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

عضویت در خبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صلاحیتهای سازمان تعزیرات

تبیین صلاحیتهای سازمان تعزیرات دررسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز خطرات ناشی از آثار مخرب پدیده شوم قاچاق کالا در امر تولید، تجارت ، سرمایه گذاری و اشتغال بعنوان یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری بوده بطوریکه طی فرمان مورخ 12/4/81 خطاب به رئیس جمهور محترم وقت ایفای نقش هریک از دستگاههای دخیل در این مبارزه را واجب دانسته و به مبارزه همه جانبه با این معضل بزرگ از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه کالای قاچاق در بازار مصرف داخلی تأکید فرموده اند. براین اساس در سال 1374 بدنبال موفقیتهای نسبی سازمان تعزیرات حکومتی در مهار و کنترل تورم وجلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای این سازمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 12/2/74 صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون را به دو صورت اولیه و ثانویه به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار نموده.ذیلا" مبانی قانونی و مستندات حقوقی و قضایی صلاحیتهای تفویضی تبیین میگردد: الف) صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: ( شعب غیرگلوگاهی ) به موجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام « مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت (اعلام جرم گمرک یا سایر ادارات مأمور وصول عایدات دولت)حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند» برابر تبصره 2 مستند مذکور « در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر (یکماه) ، سازمان تعزیرات حکومتی .... با درخواست سازمـــان شــاکی ( گمرک یا دیگر اداراتی که شاکی محسوب میشوند) میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی (اصل پرونده) یا سازمان شاکی (بدل پرونده) مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه (منظور قوانین مندرج در ماده 1 همین قانون است) و این قانون اقدام نماید.» همچنین براساس ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون موصوف ( اصلاحی 17/6/81 هیأت محترم وزیران) که طبق رأی شماره 439 مورخ 5/11/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شده و در واقع عبارت مکمل مستند قانونی مرقوم میباشد، « در صورتی که مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون (یکماه از تاریخ اعلام جرم و وصول پرونده ) مبادرت به صدور حکم ننمایند ، سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.» ب) صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی) مستندا" به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز در مناطقی که محاکم قضایی برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر ... مجاز به رسیدگی به پرونده ها ... میباشد. مطابق ماده 8 آئین نامه اجرایی همین قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف گردیده نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطق موصوف بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اقدام نماید . با توجه به ابهام موجود درخصوص عبارت «مناطق » هیأت وزیران طی مصوبه ای بعنوان تبصره الحاقی به ماده 8 مرقوم که برابر رأی شماره 439 مورخ 5/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شد، چنین مقرر نمود« در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فرودگاه ها، ‌بنادر و گلوگاهها، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمانهای شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده های ارجاعی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید» بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی از سال 1374 با ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می نمود ، با استقرار در بیش از 90 پاسگاه ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور، تعدادی از بنادر و برخی از گمرکات از جمله گمرک شهیدرجائی بندرعباس، گمرک جنوب تهران و برخی شهرهای بزرگ مرزی، با حداکثر توان نسبت به رسیدگی اولیه و تعیین تکلیف فوری و قانونمند پرونده های واصله اقدام نموده لیکن پس از دستور ریاست محترم قوه قضائیه در مرداد ماه 1379 مبنی بر فرآخوانی قضات محترم محاکم از سازمان ، به جهت کمبود نیروی انسانی مجرب ، به ناچار تمامی شعب تخصصی مزبور به دستور رئیس محترم وقت سازمان تعطیل گردید. با بررسی اجمالی موضــوع مبرهن است که ورود کالاهای قاچاق از زمان انحلال شعب گلوگاهی به نحو چشم گیری افزایش یافته که عمده دلیل آن تعطیلی شعب موصوف گزارش شده است ، تا جایی که مقام معظم رهبری طی فرمان تاریخی مورخ 12/4/81 خطاب به رئیس جمهور محترم وقت ، گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید ، تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال را خطر جدی و بزرگی دانسته و جدیت و اهتمام در مبـــارزه با آن را برای همه دستگاههایی که به نحوی میتوانند در این امر دخیل باشند واجب دانستـه اند. پس از آن وزرای محترم عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز با هدف تقویت جایگاه و گسترش نقش سازمان تعزیرات حکومتی طی نامة مورخ 17/7/81 به محضر مقام معظم رهبری خواستارگردیدند:« سازمان تعزیرات حکومتی برای همکاری بیشتر وگسترده تر ،از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حمایت شود» که معظم له مقرر فرمودند: « درخواستها همه قابل قبول است و برای مبارزه با پدیده خطرناک قاچاق، اینگونه اقدامها باید بی تأخیر صورت گیرد. به قوه قضائیه ابلاغ نمایید.» متعاقبا" پس از تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز به شکل فعلی، با عنایت به اتفاق نظر تمامی اعضاء محترم ستاد خصوصا" دستگاههای خط مقدم مبارزه همانند ناجا و گمرک درخصوص نقش بسیار مثبت شعب تخصصی تعزیرات حکومتی در مبارزه قاطع ، آنی و قانونمند ، و به لحاظ بیان ضرورت موضوع از طرف کمیسیونهای استانی و با توجه به الزام دولت به تقویت و تجهیز شعب ویژه تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق کالا در جزء 11 بند «ر» تبصره 19 قوانین بــودجــه سالهای 82 و 83 ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز طی جلسات بیست و ششم و سی و چهارم به منظور دستیابی به اهدافی از قبیل : - رسیدگی آنی ، قاطع و قانونمند به پرونده ها در محل کشف و جلوگیری از اطاله دادرسی. - صیانت از عوامل مبارزه کننده و جلوگیری از سوء استفاده متخلفین از طریق سندسازی و تهیه مدارک صوری. - افزایش انگیزه و توان کاری پرسنل واحدهای کاشف به لحاظ منتج شدن فوری تلاشهای آنان در شعب تعزیرات حکومتی . - تعیین تکلیف سریع پرونده های متشکله و جلوگیری از سرگردانی بی مورد مراجعین.» و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد سازمان از جمله: - انعطاف پذیری و همگامی با سیاستهای کلان دولت خدمتگزار به لحاظ وابستگی به قوه مجریه . - رضایتمندی قاطبه دستگاههای مرتبط دولتی از رسیدگی هوشمندانه شعب تخصصی سازمان ، ‌برخـــــورداری از تشکیــلات منسجم ستادی و اجرایی و عدم تحمیل هزینه های اضافی بر دولت و بهره مندی از نیروی انســـــانی متخصص ،جوان، مؤمن و معتقد به نظام که آموزشهای خاص قاچاق را گذرانیده اند. مقرر نمود شعب موصوف در 23 نقطه از ایست و بازرسیهای مصوب شاک ( شورای امنیت کشور) استقرار یابند که سازمان تعزیرات حکومتی نیز در راستای همگامی با سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز ملهم از فرمان مقام معظم رهبری بلافاصله با صدور ابلاغ ویژه برای تعدادی از مجرب ترین روسای شعب موجود، نسبت به راه اندازی شعبه ویژه در گلوگاههای مصوب علی رغم تمام مشکلات ، از قبیل نبودن مکان مناسب، خودرو و دیگر تجهیزات اداری و ..... ، اقدام نموده ،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قریب به اتفاق کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا وارز استانها نیز با درک ضرورت تقویت این شعب و با بیان نتایج بسیار مطلوب احیای شعب مذکور، خواستار تشکیل چنین شعبی در دیگر ایست و بازرسیها و حتی برخی بنادر گردیده و مکاتبات متعددی را به ستاد مرکزی منعکس بطوریکه ستاد نیز در سال 1385 طرح آمایش ایست و بازرسیها را با هدف تجهیز شعب مصوب و تشکیل شعب جدید در سایر گلوگاههای مورد نظر ناجا اجراء و مبالغی را نیز در این خصوص تخصیص و هزینه نموده و مرحله دوم طرح مذکور نیز در سال جاری به عنوان یکی از برنامه های راهبردی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز در حال اجراء میباشد که براساس آن تعداد شعب گلوگاهی به مرز 42 شعبه خواهد رسید. امید است با سعی و تلاش اعضاء محترم کمیسیونهای استانی و پشتیبانی مستمر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز بیش از پیش شاهد حضور فعال سازمان تعزیرات حکومتی در عرصه مبارزه قانونمند وقاطع با پدیده شوم قاچاق باشیم./س جایگاه ، نقش و عملکرد سازمان در امر مبارزه با قاچاق کالاوارز سازمان تعزیرات حکومتی در قالب کنونی براساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی و به موجب آن در بدنه دولت تشکیل و موظف گردید تا مطابق قوانین تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی آن به لازم الاجرا بودن قانون نظام صنفی نیز تصریح و تأکید شده بود به تخلفات اقتصادی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید . این سازمان با الهام از مبانی تأسیس و همگام با سایر بخشهای اقتصادی و قضائی دولت روند رسیدگی فوری و قانونمند به تخلفات مزبور را آغاز نموده و با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد با بهره مندی از منابع علمی و سیاستهای راهبردی به تحقق اهداف و برنامه های متعالی نظام همت گماشته که با عنایت به موفقیتهای حاصله در انجام بهینه مأموریتهای سازمانی و همزمان با گسترش تهدیدات و بحرانهای اقتصادی. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز به این سازمان تفویض گردید. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق . اتخاذ تصمیمات کاربردی برای مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروری مینمود که با تلاشهای بی وقفه تمامی همکاران مراتب فوق تا اواخر سال 1379 مستمرا" نصب العین مدیران و کارکنان ذیربط سازمان قرار گرفته و در این راستا به تجارب ارزنده ای نیز دست یافته است. پس از توقف نسبی فعالیت شعب گلوگاهی و نیمه فعال شدن شعب استانی به لحاظ تأکید ریاست محترم قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز در محاکم انقلاب اسلامی مجددا" مشکلاتی ناشی از افزایش میزان قاچاق در اقصی نقاط کشور مورد توجه مقامات عالی رتبه نظام واقع، به نحوی که با تقاضای رسمی واحدهای کاشف و سازمانهای شاکی و سایر دستگاههای نظارتی . گسترش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در مراکز استانها ، شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی در جلسات تصمیم گیری کلان اقتصادی و قضایی مطرح و نتایج حاصله مبنی بر تأکید همه جانبه به پیگیری موضوع معنونه علاوه بر انعکاس به دستگاههای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق عینا" به حضور مقام معظم رهبری منعکس و تقویب جایگاه تعزیرات حکومتی خطاب به مسئولین مملکتی به عنوان یکی از محورهای اصلی بیانات معظم له ابلاغ گردید. سازمان تعزیرات حکومتی نیز با درک مقتضیات زمانی و مکانی ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعی و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی به فرمان تاریخی مقام ولایت لبیک گفته علاوه بر حضور فعال در مراکز تصمیم گیری سیاستهای کلان مبارزه اقتصادی و قضایی با قاچاق کالاوارز به توسعه تشکیلات ستــادی و افزایش قابل توجه نیروی انسانی اهتمام ورزیده و از اواخر سال 1381 با ایحاد دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز کلیه موارد مرتبط با امر مبارزه با قاچاق در سازمان را به همان دفتــر محول نموده است . این سازمان نیز به منظور انجام بهینه وظایف محوله در زمینه رسیدگی فوری و قانونمند به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز ، ضمن بررسی و فراهم سازی بسترهای پیشبرد اهداف تعیین شده، با برگزاری دوره های آموزشی و تشکیل گردهمایی و همایشهای علمی و کاربردی . تعداد شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز خود را به بیش از 180 شعبه تخصصی افزایش داده و در اجرای تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز تاکنون بیش از 27 شعبه گلوگاهی نیز در ایستگاههای ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور مستقر و مجموعا" بالغ بر 482/87 فقره پرونده مربوط به قاچاق کالاوارز را در کمترین فرصت زمانی مورد رسیدگی قرار داده که از میزان پرونده های مطروحه 1000 فقره پرونده به ارزش هر کدام بیش از یک میلیارد ریال در شعب تخصصی سازمان مطرح که باتوجه به توافق نامه فی مابین ، نمایندگی محترم قوه قضائیه در ستاد مرکزی و معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز مبنی بر رفع موانع و مشکلات موجود هم اکنون بخش مبارزه با قاچاق کالاوارز سازمان تعزیرات حکومتی از آمادگی کامل جهت استقرار در تمامی مبادی ورودی و خروجی بنادر و گمرکات و سایر گلوگاههای استراتژیکی برخوردار بوده و دستآوردهای علمی خود را جهت اصلاح مقررات جاری و بهبود نظام اطلاع رسانی به مبادی ذیربط منعکس نموده است. استراتژی و اختیارات همانگونه که در بخشهای قبلی معروض افتاد برای تسریع در رسیدگی و تشدید مجازات مرتکبین قاچاق ، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز و آئین نامه اجرایی قانون مذکور صلاحیتی به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی به جرایم قاچاق پیش بینی گردیده که برابر تبصره 2 ماده 4 همان قانون در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت تعیین شده ، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان شاکی به همان پرونده رسیدگی خواهد کرد. و مطابق مادتین 8 و 10 آئین نامه اجرایی قانون مزبور نیز در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضائی ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید که سازمان تعزیرات حکومتی نیز با الهام از فرامین مقام معظم رهبری و با تأسی به مصوبات هیأت محترم دولت ضمن رعایت کامل موازین قانونی ، قاطعانه به پرونده های موصوف رسیدگی نموده و در وضعیت فعلی که مقامات عالیرتبه نظام به عملکرد مطلوب سازمان ارج نهاده و به نقش فعال و مؤثر آن تأکید فرموده اند مصمم است با پیگیری استراتژیهای مشروحه ذیل راه کارهای کنترلی پدیده قاچاق را تبیین و نسبت به انجام بهینه وظایف محوله مبادرت ورزد: 1-استراتژی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی: رهایی نظام برنامه ریزی توسعه از سلطه تئوریهای وارداتی دانشمندان غربی، حاکمیت بخشیدن به اندیشه تولید مبتنی بر تفکر علمی با رویکرد خردگرایانه به دانشمندان و اقتصاددانان مستقل و دانشگاهی ایرانی در تدوین استراتژی توسعه و تغییر نگرش به کارآفرینان و سرمایه گذاران تولیدی ،از الزامات یک برنامه منسجم بازسازی ساختار اقتصاد ایران میباشند که تمامی قوای مملکتی با جدیت ، صادقانه و با عزمی راسخ ، باید در تحقق آنها تلاش و پیگیری سرسختانه بعمل آورد. محترم شمردن علم گرائی ، ارج گذاری به دانشمندان داخلی ، ارزش گذاری معنوی به کارآفرینی و سرمایه گذاریهای مولد، میل به پژوهش و فن آوری، سرمایه گذاریهای تولیدی را ارتقاء میبخشد . سطح اشتغال را رشد میدهد، سطح تولید را افزایش میدهد، استاندارد کیفیت را تعالی میدهد، صادرات صنعتی را رونق میبخشد و در نتیجه سطح درآمدهای ملی افزایش پیدا میکند و با نظارت بر «توزیع عادلانه امکانات» . جامعه بسوی «عدالت اجتماعی » سوق می یابد. دولت عدالت محور جناب آقای دکتر احمدی نژاد که به اراده ملت ، مسئولیت سازمان بخشیدن به اقتصاد کشور را بعهده گرفته است بدون همکاری تنگاتنگ و پشتیبانی همه جانبه ، هرگز قادر به تحقق بخشیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه وفائق آمدن بر معضلات اقتصادی و گذر از مهار بحران و حرکت بسوی شکوفائی نخواهد بود. لذا سازمان تعزیرات حکومتی نیز با امعان نظر به فلسفه اصلی تدوین قوانین مبارزه با قاچاق که در واقع با انگیزه تقویت صنایع و تولیدات داخلی و نهایتا" ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور صورت پذیرفته ، همواره در تلاش است در جریان رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی به اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه بپردازد. 2- استراتژی اصلاح ساختار سازمانی: به لحاظ سیال بودن وظایف محوله ، تغییر و اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان امری بدیهی بوده که با تفویض اختیارات وسیع رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در سازمان تعزیرات حکومتی اصلاح ساختار سازمانی بیش از پیش ضروری مینماید. به همین منظور مسئولین ذیصلاح سازمان در راستای فراهم آوردن شرایط با اجرای فرامین مقام عظمای ولایت و پیگیری مصوبات هیأت محترم دولت براساس تدابیر ابلاغی از ناحیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز ، ساماندهی و اصلاح ساختار سازمانی را مطابــق سیاستهای متخذه از سوی معاون محترم وزیر دادگستری و ریاست ســـازمــان در اولویت برنامه های خود قرار داده و با تشکیل دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز سازمان تحت نظارت مستقیم عالیترین مقام سازمانی به کلیه اهداف تعیین شده جامعه عمل پوشانده و با اختصاص حداقل 183 شعبه جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز و با توجه به صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده های عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی با بکارگیری تمامی شعب در مراکز استانها و شهرستانها اهتمام خویش را به پیگیری مصرانه اهداف مورد نظر به اثبات رسانده است.. 3- استراتژی پیشگیری از وقوع جرم: جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده و یا خویشاوندان او خشن و کورکورانه باشد و نوعی انتقام جویی تلقی شود. قدرت عمومی هنگامی میتواند به مبارزه ای قاطع علیه بزهکاری مبادرت ورزد که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کند زیرا نگارنده معتقد است روشهای منحصرا" سرکوبگرانه به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و لازم است این روشها با سایر تدابیر همراه گردد . یکی از این تدابیر که سازمان تعزیرات حکومتی به تحلیل و توصیف آن همت گماشته ، بحث جرم زدایی و کیفرزدایی میباشد که ریاست عالی سازمان با ارائه راهکارهای مناسب تمامی همکاران را به تحقیق و مطالعه در زمینه تبیین راهکارهای بهره برداری از نتایج مطلوب بحث مانحن فیه دعوت کرده و تاکنون اقدامات شایان توجهی نیز صورت پذیرفته بطوریکه با به کار بستن سیاست زندان زدایی ، استراتژیکی جایگزینی مجازاتهای مالی بجای مجازاتهای سالب آزادی بطور کامل در سازمان تعزیرات حکومتی محقق شده است بحث بعدی اتخاذ تدابیر پیشگیرنده در راستای کنترل پدیده جنائی خصوصا" در زمینه جرائم قاچاق کالاوارز توسط شعب تخصصی سازمان میباشد. برای اینکه به اعتقاد مسئولین ذیصلاح سازمان تعزیرات حکومتی هدفهای سیاست جنایی مؤثر در جامعه وقتی تحقق مییابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه نخست اهمیت باشد. راهکارهای افزایش ریسک قاچاق با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر قاچاق و متقابلا" ارزیابی پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق میتوان با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از ابعاد مختلف اقتصادی حقوقی، راه کارهای کنترلی ، و با امعان نظر به عناصر سیاست کیفری نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تدابیر کنترلی را از طریق برخورد فیزیکی با قاچاقچیان اتخاذ نموده فلذا از این طریق ریسک قاچاق در بین مرتکبین را بالا خواهد برد. الف ) – تدابیر پیش گیرنده از پدیده قاچاق: 1- برقراری نظام تعرفه ای مناسب و منطقی به طوری که با احتساب پرداخت وجوه گمرکی از یک طرف و مرکز ریسک بالا در انجام عملیات قاچاق کالا از سوی دیگر گرایش به سمت واردات و صادرات از طریق قانونی افزایش یابد. 2- تعدیل هزینه های سربار تولید و کاهش عوارض غیرمنطقی بر تولیدات داخلی به طوری که موجبات کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی را فراهم آورد. 3- افزایش استاندارد و کیفیت محصولات داخلی نسبت به محصولات مشابه خارجی. 4- کاهش یارانه های متعلق به برخی کالاها نظیر سوخت و تطبیق آن در داخل یا کشورهای همسایه . 5- ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند برای موسسات و سازمانهای دولتی. 6- تشریح عوارض قاچاق بر روند اقتصاد داخلی توسط رسانه های گروهی . 7- بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی در استانهای مرزی از نظر تولید و اشتغال. 8- پشتیبانی مادی و معنوی از نیروهای متعهد و دلسوز در جدار مرزی و سیستم قضایی و تعزیراتی . 9- اصلاح قوانین و مقررات جاری ایجاد رویه واحد در سیستم قضایی و تعزیراتی . ب ) – تدابیر کنترلی پدیده قاچاق: 1- سیاست گذاران اقتصادی کشور به جای تکیه بر اقتصاد درون گرا با کاهش نرخ های تعرفه یا کاهش موانع غیرتعرفه ای و افزایش ریسک قاچاق برنامه های خود را بر کاهش درون گرایی در سیاستهای بازرگانی خارجی استوار نمایند. 2- ســـازمانهای کاشف و شاکی با تقویت نیروی انسانی و تجهیز امکانات اداری ، از ابزارهای مناسب بــرای کشـــف کالا، انعکاس فوری پرونده های متشکله به سیستم قضایی و تعزیراتی بهره برداری نمایند. 3- قوانین مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز اصلاح و قانون خاصی با تأسی به دستآوردهای علمی مراکز دانشگاهی درخصوص آن پیش بینی و تصویب گردد. 4- قضات و روسای شعب مزبور از بین تحصیل کردگان متعهد و متخصص دانشگاههای داخلی و متعهد و مصمم به مبارزه با معضل قاچاق ، جذب و به کارگیری شوند. 5- با تبیین راهکارهای معاضدت قضایی عوامل مبارزه با قاچاق ، زمینه صدور احکام قضایی فراهم گردد. منبع : http://www.tazirat.gov.ir

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

مشاهده با بار کد خوان

اعضای حاضر

ما 89 مهمان آنلاین داریم