قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری



به نام ایزد دانا

قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری

نویسنده : رسول اوجاقلو : وکیل پایه یک دادگستری 

و مشاور در زمینه قراردادها و دعاوی پیمانکاری


شرط داوری : در بسیاری از قراردادها ، مرجع حل و فصل اختلاف ، داوری تعیین می گردد . در این حالت طرفین با توافق صورت گرفته ، امکان مراجعه به دادگاهها را از خود سلب می نمایند . لذا ضروری است که در تنظیم این شرط ، دقت لازم صورت گیرد .

در این مقاله قصد داریم عبارتی که در تنظیم شروط داوری بعضاً مورد استفاده قرار می گیرد را مورد بررسی قرار دهیم .

در برخی موارد ، در شروط داوری ، عبارت « داور مرضی الطرفین » ذکر می شود . بدین توضیح که طرفین اعلام می دارند در صورت بروز اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد ، موضوع از طریق « داور مرضی الطرفین » حل و فصل خواهد شد .   

در تفسیر این عبارت آرای مختلفی از مراجع قضایی صادر شده است و عبارت « داور مرضی الطرفین » ، موضوع اختلاف دادگاهها و تشتت آراء گردیده است .

مطابق نظر اول ، قید مرضی الطرفین حاکی از این است که طرفین قرارداد ، نظر بر این داشته اند که در صورت بروز اختلاف ، داور می بایستی با تراضی و توافق هر دو طرف تعیین شود و در صورت عدم توافق طرفین در تعیین داور ، موضوع داوری از بین خواهد رفت . استدلال ایشان بر این امر استوار است که قید مزبور ، از جانب طرفین قرارداد با علم و آگاهی نسبت به معنای آن ، پس از کلمه داور آورده شده است و می بایستی هر کلمه ای را در قرارداد طرفین ، بر معنای متبادر از آن حمل نمود و از زائد انگاشتن کلمات و یا حمل آنها بر معانی غیرمتبادر ، تا آنجا که امکان دارد دوری جست . در این راستا ماده 224 قانون مدنی مقرر می دارد « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه « . لذا در این خصوص ، داوری را باید مقید به تراضی طرفین در تعیین داور دانست و با عدم حصول شرط مقرر برای ارجاع موضوع به داوری ( تراضی طرفین در انتخاب داور ) ، تبعاً داوری نیز از بین خواهد رفت . از طرفی با توجه به اینکه طبق اصل 159 قانون اساسی ، دادگاهها مرجع عام و رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشند ، بنابراین مراجعه به داوری استثنایی بر این اصل بوده و باید آن را تفسیر مضیق نمود و در صورت تردید در اعتبار شرط داوری ، باید طبق اصل موجود ، دادگاهها را صالح به رسیدگی دانست .  مستند قانونی این گروه ، ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد که مقرر می دارد : « هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها ، شخص معینی داوري نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگري نیز تراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود. « در تأیید این نظر ، رأی صادره از شعبه محترم 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از نظر خوانندگان می گذرد :

شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره رای نهایی :  9309970221500242 تاریخ : 10/3/1393

تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع و بنادر آزاد ف.ق. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت شرکت الف.ت. با وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 472-17/7/92 شعبه 104 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری در پرونده 900998001110596 موضوع قرارداد شماره 81528/27/86 - 29/1/86 مربوط به فروش تابلو با استناد به شقوق 1 و 2 و 3 و 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بهانضمام خسارت دادرسی مورد اجابت دادگاه قرار نگرفته است. بهنظر این دادگاه رأی معترضعنه مغایر با قانون صادره شده و مستحق نقض می‌باشد زیرا در ماده 12 قرارداد تصریح به داوری مرضیالطرفین گردیده است با این وصف مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه جهت انتخاب به داور در مغایرت آشکار با قانون می‌باشد زیرا در بحث مرضیالطرفین هم دادگاه و هم اشخاص ثالث در انتخاب داور حق مداخله ندارند و چنین درخواستی نیز قابلیت استماع نخواهد داشت بنا به مراتب مستنداً به مواد 358 و 198 و 519 و 463 و 489 بند 6 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌گردد مضافاً تجدیدنظرخوانده (خوانده بدوی) محکوم به پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حقالوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواهان (خواهان بدوی) می‌باشد. این رأی قطعی است.

 

در مقابل عده ای دیگر از حقوق دانان بر این عقیده قرار دارند که قید مرضی الطرفین ، صرفاً یک اضافه بیانی است و در مقام تبیین نوع و جنس داوری که بر مبنای تراضی طرفین است ، می باشد . در تعریف اضافه بیانی هم آمده است که در اضافه بیانی ، مضاف الیه ، نوع و جنس مضاف را مشخص می کند ، مانند دادرس بی طرف .

نظر اخیر را ماهیت داوری که بر مبنای تراضی طرفین است ، تقویت می کند ، زیرا به هر ترتیب ، در موضوع مراجعه به داوری ، طرفین قرارداد با رضایت یکدیگر داور را تعیین می کنند و ماهیت داوری بر مبنای تراضی استوار است، از سویی طرفین با ذکر داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف ، از صلاحیت دادگاهها چشم پوشی کرده اند و صلاحیت داور را به عنوان یک اصل پذیرفته اند و در صورت تردید در صلاحیت داوری در این نوع قراردادها ، می بایستی به اصل توافق طرفین یعنی اعتبار داوری رجوع نمود . مضاف بر اینکه اطلاق مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیان می دارند در صورت عدم تراضی طرفین در انتخاب داور ، مراجع قضایی ذیصلاح ، با طی تشریفاتی خاص ، داور یا داوران را انتخاب می کنند نیز موید این نظر است .

در تأیید این نظر ، رأی صادره از شعبه محترم نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران درج می گردد .     

دادنامه شماره 9709970226900708 مورخ 11/06/1397 صادره از شعبه محترم 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران :

در خصوص درخواست خواهان ... به طرفیت خوانده ... به خواسته تعیین داور، با عنایت به اینکه (اولاً) در تفسیر مواد اختلافی قانون پیرامون نهاد داوری، باید در جهت تقویت نهاد داوری استدلال کرد زیرا به اعتقاد این دادگاه، «حمایت از داوری و فرآیند آن»، یک اصل کلی حقوقی است به نحوی که می ‌تواند در بسیاری از موارد، مبنای استدلال و استناد دادگاه را بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تشکیل دهد. لذا از آنجا که قانونگذار صراحتاً در خصوص آثار قید «مرضی الطرفین» اظهارنظر نکرده است در نتیجه، اصل بر این است که در صورت عدم توافق طرفین برای تعیین داور مرضی الطرفین، دادگاه مجاز خواهد بود داور را تعیین کند تا اختلاف از طریق داوری فیصله یابد چرا که داوری اساساً مبتنی بر قرارداد است و اراده کلی طرفین هم رسیدگی به اختلاف از طریق داوری بوده است. (ثانیاً) در تقویت این استدلال، می‌ توان بیان داشت که قانونگذار موارد زوال داوری را در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی و به صورت یک قاعده آمرانه تصریح کرده است و از آنجا که عدم توافق برای تعیین داور مرضی الطرفین، از جمله موارد زوال داوری نیست، بنابراین داوری همچنان پابرجاست و دادگاه می ‌تواند اقدام به تعیین داور کند. (ثالثاً) به اعتقاد این دیدگاه، تاکید بر این نکته لازم است که داور «معین» با داور «مرضی الطرفین» متفاوت است. در نتیجه، تنها در موردی که توافق به یک شخص خاص به عنوان داور «معین» شده باشد و داور مزبور نخواهد یا نتواند داوری کند و بر شخص دیگری هم توافق نشود، رسیدگی به ماهیت دعوا به حکم ماده 464  [ 463 صحیح است ( ظاهراً اشتباه تایپی در رأی رخ داده است ) ] قانون مزبور در صلاحیت دادگاه خواهد بود. بدیهی است که این بر عهده طرفین قرارداد داوری است تا در قرارداد خود چنین درج کنند که داور مرضی الطرفین صرفاً با توافق یکدیگر انتخاب بشود و تنها در این صورت است که اگر توافق حاصل نشود، داوری از بین رفته و دعوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد. (رابعاً) از این رو، بدون تصریح طرفین در خصوص معنا و مفهوم قید مرضی الطرفین، نمی توان قصد ایشان از درج چنین قیدی را احراز کرد به ویژه آنکه، درج چنین قیدی بدون بیان حدود و قیود آن، می تواند نشان از آن باشد که درج آن، بدون توجه به معنا و مفهوم خاصی برای آن بوده است و مؤدای قصد انشاء طرفین، برای بار کردن معنای خاصی در مورد آن نبوده است. لذا این دادگاه تاکید می ‌دارد که قید «مرضی الطرفین» صرفاً یک اضافه بیانی است همچون عبارت «قاضی بیطرف»؛ بدین معنا که اگر این اضافه بیانی هم وجود نداشته نباشد، قطعاً در افاده مفهوم مشکلی ایجاد نخواهد کرد زیرا بدیهی است که داور، همواره مرضی الطرفین است و اجباری نمی‌ باشد. از این رو تصریح قید مرضی الطرفین تفاوتی در باطن امر نخواهد داشت.(خامساً) هرچند در بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، داور به دو نوع «مرضی الطرفین» و «انتصابی» تقسیم شده است و این ابهام را ایجاد می‌ کند که اگر داور انتصابی باشد، دیگر نمی ‌تواند مرضی ‌الطرفینی باشد؛ با وجود این، نگاهی به ماده 20 قانون مؤخر پیش فروش ساختمان مصوب 1389، رفع کننده هرگونه ابهامی در این موضوع است زیرا به صراحت بیان داشته است: «در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین، یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می ‌پذیرد». این دادگاه، حکم مندرج در ماده 20 قانون یاد شده را نه به عنوان حکمی استثنایی، بلکه به عنوان قاعده ای کلی می‌داند که در سایر داوری‌های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز قابل اعمال است. فلذا تصریح قید مرضی الطرفین در قرارداد، مانع دادگاه در انتخاب داور نخواهد بود. دادگاه با توجه به مقدمه توجیهی فوق و احراز جهات تعیین داور به شرح سابق، مستنداً به مواد 454 و 455 و 459 قانون آیین دادرسی مدنی، آقای ... را به عنوان داور تعیین می‌نماید .

البته باید شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین را به صورت موردی بررسی کرده و طبق آن تصمیم گرفت ، چرا که احتمال دارد قرائن حالیه و مقالیه موجود در شرط داوری ، مفید این معنا باشد که طرفین ، داوری را صرفاً در حالتی که با تراضی ایشان در انتخاب داور باشد پذیرفته اند . مانند این شرط داوری که در بعضی از قراردادها مشاهده شده است :

« در صورت بروز اختلاف بین طرفین ، موضوع از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق ، موضوع اختلاف به مراجع قضایی احاله می گردد . »

ابهام در جایی ایجاد می شود که طرفین در شرط داوری می نویسند :

« در صورت بروز اختلاف ، موضوع از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد ، در غیر این صورت موضوع به مراجع قضایی ارجاع می شود . » این گونه شرط که در بسیاری از قراردادها مشاهده می شود ، مبهم بوده و موجب اختلاف نظر می گردد . البته طبق استدلال اخیرالذکر و در راستای توسعه داوری و تفسیر قصد طرفین از درج شرط داوری به اینکه طرفین در هر حالتی قصد داشته اند اصل اختلاف ایشان از طریق داوری حل و فصل گردد و انتخاب داور به تراضی ، موضوع قصد انشائی ایشان نبوده است ، باید در این مورد نیز داوری را حتی در صورت عدم تراضی طرفین در انتخاب داوران ، مرجع اولیه حل و فصل اختلاف دانست .  

به هر حال در خصوص قید « داور مرضی الطرفین » کماکان بین قضات محترم دادگستری اختلاف نظر وجود داشته و رویه واحدی فعلاً در این خصوص ایجاد نشده است ، لذا شایسته است طرفین قرارداد در شروط داوری خویش ، چنانچه توافق بر این دارند که موضوعات قراردادی مورد اختلاف ، صرفاً از طریق داوری حل و فصل گردد ، قید « مرضی الطرفین » را پس از کلمه داور نیاورده و در خصوص حل و فصل اختلافات ، صرفاً به این جمله اکتفا کنند که « کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن از طریق داوری حل و فصل خواهد شد . طرفین در ابتدا سعی خواهند نمود داور/داوران را با تراضی یکدیگر تعیین نمایند و در صورت عدم حصول توافق در تعیین داور/داوران ، تعیین داور/داوران از طریق مراجع ذیصلاح قضایی انجام خواهد شد . »

البته چنانچه نظر طرفین بر این باشد که فقط داور مرضی الطرفین و انتخابی هر دو طرف ، حق داوری نسبت به اختلافات ایشان را داشته باشد ، می بایستی این موضوع به صورت شفاف در قرارداد درج شده و در انتهای شرط داوری نیز بیان شود که در صور ت عدم حصول توافق طرفین در انتخاب داور ، شرط داوری زائل شده و موضوع مورد اختلاف از طریق مراجع قضایی ذیصلاح حل و فصل خواهد شد .

منابع :

1-       کتاب آیین داوری دکتر مرتضی یوسف زاده ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، تیرماه 1393

2-      سایت مرکز داوری اتاق بازرگانی و صمایع و معادن ایران به نشانی : www.arbitration.tccim.ir

3-     سایت بانک آراء پژوهشگاه قوه قضائیه به نشانی : www. j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspx

4-      سایت ویکی فقه به نشانی : www.wikifeqh.ir

 

جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری ) با شماره های 88891904-021 و 88891738-021  تماس بگیرید .

سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com

 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.