شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان



 به نام خداوند جان و خرد

شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان

نویسنده : رسول اوجاقلو  وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور حقوقی در زمینه دعاوی پیمانکاری

 فصل هشتم پیش نویس شرایط عمومی پیمان ، اختصاص به موضوع حل اختلاف ، قوانین و مقررات دارد .

این فصل با ماده 53 آغاز می شود که بیانگر شیوه حل اختلاف است . در صدر این ماده آمده است :

« هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد اسناد و مدارک پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، لازم است با توجه به مفاد اين ماده ، مراحل زير حسب مورد اجرا شود و اسناد و مدارک مربوط به نتايج اجرای هر مرحله ، از جمله عدم همکاری هر يک از دو طرف ، مستند سازی شده و قابل ارايه باشد . رسيدگی و اعلام نظر در هر مرحله در چارچوب پيمان ، مقررات و قوامين [قوانین] مربوط انجام می شود و دو طرف طبق نظر اعلام شده عمل می کنند . »

از ظاهر این بخش از ماده بویژه عبارت " لازم است " چنین استنباط می شود که تنظیم کنندگان بر این نظر بوده اند که طرفین قرارداد ، الزاماً می بایستی سلسله مراتب بیان شده در ماده 53 را جهت حل و فصل اختلاف خویش طی کنند و به یک باره نمی توانند پیش از گذراندن مراحل قبلی حل اختلاف ، مرحله بعدی را برگزینند و اصطلاحاً این مراحل در طول هم قرار دارند ، نه در عرض هم .

همچنین در این ماده صرفاً شیوه حل و فصل اختلاف در خصوص تفسیر و یا اجرای قرارداد بیان شده است و سایر اختلافات ناشی از قرارداد از جمله انعقاد ، اعتبار ، نقض ، فسخ و یابطلان قرارداد در این بخش صریحاً ذکر نشده است و احتمال دارد رأی داوری صادره در این موارد ، در محاکم دادگستری با ابطال روبرو شود . توضیح اینکه برخی از دادگاههای دادگستری ، با استناد به اینکه رسیدگی داور امری استثنایی و برخلاف قاعده کلی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است ، معتقدند باید در خصوص شرط داوری مندرج در قرارداد ، تفسیر مضیق بعمل آورده و داوری را صرفاً به موارد مصرحه در قرارداد طرفین تسری داد و در موارد تردید در شمول شرط داوری ، باید موافق اصل عدم ، موضوع مورد تشکیک را از شمول شرط داوری خارج دانست .

البته این نظر مخالفانی نیز دارد و در مقابل ، این استدلال وجود دارد که طرفین قرارداد ، طبق اصل حاکمیت اراده و مستنداً به مواد 10 ، 219 و 223 قانون مدنی ، با تعیین شیوه داوری بعنوان تنها مرجع حل و فصل اختلاف خویش ، خواسته اند تا تمامی اختلافات ناشی از قرارداد با این شیوه حل و فصل شود ، بنابراین تمامی اختلافات ناشی از قرارداد ، تحت شمول دایره کلمات مطلق " تفسیر و اجرا " قرار گرفته و باید از طریق داوری حل و فصل گردد .

هر چند تفسیر دوم به صواب نزدیکتر بوده و با هدف اصلی داوری که همانا گسترش داوری در دعاوی تخصصی است ، سازگارتر است ، ولی برای گریز از تفسیر مخالف و چالش احتمال ابطال رأی داوری ، شایسته است مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از پیمان و یا راجع به آن از جمله انعقاد ، اعتبار ، خسارات ، بطلان ، فسخ ، نقض ، تفسیر و یا اجرای آن و الحاقیه های پیمان را داشته باشد .

در ادامه و در بند 53-3 بخش داوری آمده است :

" چنانچه دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند 53-2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده در مرحله قبل ( 53-2 ) مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، به شرح زیر اقدام می شود.

53-3-1 هر یک از دو طرف ارجاع موارد اختلاف به داوری را از نماینده ویژه رییس جمهور ( رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ) درخواست می کند . "

همان گونه که ملاحظه می شود ، در انتهای بند 53-3 آمده است اگر راهکار پیشین ( کارشناسی یا هیأت کارشناسی ) موجب حل اختلافات نشد ، به شرح زیر اقدام می شود . در بند 53-3-1 هم آمده است هر یک از دو طرف ارجاع موارد اختلاف به داوری را درخواست می کند . از مجموع سیاق مقرره های فوق چنین استنباط می شود که شرط داوری مزبور ، جزو شروط الزامی بوده و طرفین برای حل و فصل اختلافات خویش ، ابتدائاً حق مراجعه به دادگاه را ندارند و می بایستی درخواست داوری را به نماینده ویژه رئیس جمهور بدهند و با موافقت نماینده ویژه رئیس جمهور ، داوری شورای عالی فنی تنها راهکار حل و فصل اختلافات خواهد بود .   

بر این مقرره ایراداتی وارد است که عبارتند از :

1-       ویژگی اصلی داوری ، اختیاری بودن انتخاب داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات است و این امر همیشه به عنوان یکی از مزایای اصلی داوری بیان ششده است . همان گونه که می دانیم ، شرایط عمومی پیمان ، جزو اسناد منضم به پیمان ، بر برنده مناقصه تحمیل می گردد و ایشان چاره ای جز پذیرش آن ندارد ، در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه پیمانکار ضبط شده و قرارداد با برنده دوم مناقصه منعقد می گردد و پیمانکار از انعقاد قرارداد محروم می شود ، به همین دلیل به ناچار باید این شرط داوری را بپذیرد .

2-     ایراد دیگر اینکه علاوه بر اینکه انتخاب داوری به عنوان مرجع حل اختلاف اختیاری است ، انتخاب داور یا داوران نیز به تبع اصل داوری می بایستی با توافق و تراضی طرفین انجام شود، حال آنکه مرجع داوری در شرایط عمومی پیمان ، شورای عالی فنی تعیین شده است و همان گونه که در بالا گفته شد ، بر پیمانکار تحمیل می شود و این امر نیز با ویژگی اختیاری بودن داوری منافات دارد . در حقیقت داوران ( شورای عالی فنی ) ، منتخب هیأت وزیران می باشند و به نوعی کارفرما رأساً در انتخاب داور دخالت دارد و اصل استقلال داوران رعایت نشده است .

 البته این ایرادات ضمن احترام نسبت به اعضای محترم شورای عالی فنی که از کارشناسان و مهندسان دانشمند و با سابقه و متعهد می باشند ، صرفاً به اصل داوری و مرجع داوری تحمیلی به پیمانکار وارد می باشد و در اینجا قصد مخدوش نمودن رسیدگی شورای عالی فنی را به عنوان مرجع داوری نداریم .

به هر حال در این مقرره شرایط عمومی پیمان ، هم اصل داوری و هم مرجع داوری تعیینی به طرفین تحمیل شده است .

3-    ایراد سوم اینکه در بنده 53-3-3 پیش نویس حاضر ، نحوه رسیدگی شورای عالی فنی ، بر اساس شیوه نامه داوری شورای عالی فنی تعیین شده است . تا آنجا که بنده تحقیق کردم این شیوه نامه حتی در حال حاضر که شرایط عمومی پیمان موضوع نشریه 4311 حاکم است ، در اختیار عموم و یا حتی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه قرار نگرفته است و در سایت نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه نیز چنین شیوه نامه ای قرار داده نشده است . البته این شیوه نامه قطعاً باید وجود داشته باشد ، ولی اینکه در اختیار پیمانکاران قرار نگرفته است محل ایراد است ، چرا که اولاً طرفین امضاکننده پیمان باید نسبت به آیین دادرسی داوری خویش آگاه باشند و با این آگاهی سند مزبور را امضاء کنند و جهل به این شیوه نامه ، موجب مجهول ماندن شرط داوری و بطلان آن شده و حتی ممکن است به حکم بند 2 ماده 233 قانون مدنی ، باعث بطلان قرارداد گردد . از سوی دیگر این شیوه نامه باید به اطلاع امضاء کننده پیمان برسد تا بتواند در صورت بروز اختلاف ، ادعانامه خویش را بر اساس آن شیوه نامه تهیه و به مرجع داوری تقدیم نموده و در مراحل مختلف داوری نیز از حقوق قانونی خویش از قبیل موارد جرح و رد داوران ، ملاحظه نظریه کارشناسی و شیوه و مهلت اعتراض به آن ، مدت زمان داوری و نحوه تمدید آن و نحوه درخواست تصحیح رأی داوری و ابلاغ اوقات رسیدگی و رأی داوری و سایر موارد آگاهی یافته و سیر رسیدگی مرجع داوری را نیز کنترل نموده و در موارد تخلف ، اعتراض خویش را اعلام نماید . در حقیقت آیین دادرسی داوری به نوعی تضمین کننده حقوق طرفین در جریان داوری است که عدم تبیین آن ، به حقوق طرفین خلل وارد می کند . بنابراین لازم است که آیین داوری دقیقی توسط شورای عالی فنی تنظیم و به امضا طرفین قرارداد برسد ، چرا که طرفین به عنوان مالکان دعوا ، حق تعیین آیین رسیدگی مرجع داوری را دارند و در صورت عدم تعیین این آیین در قرارداد و عدم توافق طرفین ، باید مقررات داوری باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مواد 454 تا 501 ق آ د م ) رعایت شود .  

4-     در این مقرره کلیه قراردادها قابل ارجاع به داوری دانسته شده است ، حال آنکه در حال حاضر ریاست سازمان برنامه و بودجه ، صرفاً داوری قراردادهایی را می پذیرد که تمام یا بخشی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین شده باشد .

5-     ایراد دیگر اینکه وظیفه ذاتی و اصلی شورای عالی فنی در ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره(۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب سال  ۱۳۵۸  عبارتند از :

‌الف - بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن  .

ب - بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد  .

ج - تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای‌جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

‌د - بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سئوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.

بنابراین واگذاری داوری کلیه پیمانها به شورای عالی فنی ، با وظایف اصلی و اساسی قانونی این شورا در تعارض بوده و بدلیل حجم انبوه پرونده های داوری ، این شورا از وظایف اصلی خویش باز می ماند ، لذا اختیاری کردن رجوع به داوری این شورا ، با وظایف ذاتی شورای عالی فنی سازگارتر است . مضافاً اینکه بدلیل حجم انبوه پروندهای مربوط به اختلافات پیمانکاری ، در حال حاضر شورای عالی فنی فاقد امکانات کافی برای رسیدگی به حجم انبوه این پرونده ها می باشد .     

نتیجه :

با توجه به اینکه داوری جزو شیوه های اختیاری حل و فصل اختلافات است ، بنابراین ضروری است که این شرط داوری ، حالت اختیاری پیدا کرده و به صورت زیر تغییر یابد تا خللی به ماهیت داوری وارد نشده و حقوق پیمانکار نیز طبق اصل حاکمیت اراده ، حفظ شود :       

" طرفین اختیار دارند تا کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این پیمان و یا راجع به آن از جمله انعقاد ، اعتبار ، خسارات وارده ، فسخ ، نقض ، تفسیر یا اجرای آن و همچنین الحاقیه های آن را از طریق داوری شورای عالی فنی حل و فصل نمایند. درخواست داوری مزبور صرفاً در خصوص پیمان هایی که از محل اعتبارات عمرانی تأمین اعتبار شده اند ، به ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ارائه خواهد شد و در صورت موافقت نماینده مزبور ، شورای عالی فنی نسبت به موضوع بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و طبق مقررات داوری باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی کرده و رأی صادر خواهد نمود و رأی صادره برای طرفین لازم الاجرا بوده و طبق مقررات اجرای احکام مدنی به اجرا در می آید .     

تبصره : طرفین در انتخاب مرجع داوری و یا مراجعه به دادگاههای عمومی دادگستری ، برای حل و فصل اختلافات خویش  اختیار دارند . "

 

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی و فنی در خصوص دعاوی پیمانکاری ، با ما تماس بگیرید

02188891904        -          02188891738

 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.