انواع ضمانت نامه‏ ها



به نام ایزد دانا

انواع ضمانت نامه ها





بانکها ميتوانند در هر مورد که منع قانوني وجود نداشته باشد، نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند. از اين رو ضمانت نامهها براي فعاليتهاي متنوعي صادر ميشود که مهمترين آنها عبارتند از  :


 -
ضمانت نامه شرکت در مناقصه يا مزايده :

اشخاص حقوقي اعم از دولتي و خصوصي خريد نيازهاي عمده و فروش وسايل و لوازم مازاد بر احتياج خود و همچنين انجام طرحهاي ساختماني و ساير موارد مشابه را با درج آگهي رسمي در جرايد کثيرالانتشار و روزنامههاي محلي از طريق مناقصه يا مزايده انجام ميدهند تا بتوانند اجراي طرحها و خريد لوازم و اموال خود را با کمترين هزينه و فروش لوازم و اموال مازاد براحتياج خود را با بيشترين قيمت از طريق داوطلبان شرکت در مناقصه يا مزايده انجام دهند. لذا اين گونه مؤسسات به منظور جلوگيري از انصراف داوطلبان در قبول مناقصه يا مزايده از آنان ضمانت نامه بانکي مطالبه ميکنند. معمولاً مدت اين نوع ضمانت نامهها محدود بوده و پس از پايان مهلت تعيين شده در آگهي مناقصه يا مزايده و اعلام اسامي برندگان فقط ضمانت نامه صادره به نام شخص برنده مورد استفاده قرار ميگيرد و بقيه ضمانت نامهها ابطال ميشود. اين قبيل ضمانت نامهها با رعايت حد نصابهاي مقرر براي متقاضياني که از حُسن شهرت و پرداخت برخوردار بوده و بتوانند وثايق مطمئن و قابل قبول در اختيار بانک قرار دهند، صادر ميشود.


 -
ضمانت نامه حُسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد :

باتوجه به موارد مطرح شده در قسمت ضمانت نامه شرکت در مزايده و مناقصه، پس از اين که برنده مناقصه يا مزايده مشخص شد، براي اجراي طرح و ايفاي تعهدات توسط برنده، قرارداد جديدي بين کارفرما و برنده منعقد ميشود که کارفرما به منظور اطمينان از حُسن جريان کار ضمانت نامه ديگري که معمولاً مبلغ آن درصدي از مبلغ پيمان را شامل ميشود، از برنده مطالبه ميکند.

از آنجايي که ضمانت نامه صادره اجراي صحيح مفاد قرارداد از سوي پيمانکار را در مقابل کارفرما تضمين ميکند و احتمال دارد به دلايل مختلف برنده مناقصه يا مزايده پيمانکار از عهده اجراي کامل تعهدات برنيايد و بانک ناگزير از پرداخت مبلغ ضمانت نامه در وجه مضمون له (ذي نفع) باشد، لذا قبل از صدور ضمانت نامه بايد وضع مالي، شهرت، طرز پرداخت، امکانات عملي و سوابق براي اجراي طرح و ايفاي تعهدات (درحد معمول) بررسي شود و حتي الامکان سعي شود ضمانت نامه ذکر شده در مقابل وجه نقد، برگ سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يا گواهي سپرده سرمايه گذاري مدتدار ويژه عام و خاص، موجودي سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت و پس انداز قرضالحسنه و يا حسابهاي پسانداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذاري مدتدار متقاضي نزد ساير بانکها و يا وثيقه ملکي صادر شود. از اين رو چنانچه متقاضي از هر لحاظ براي شعبه شناخته شده و مورد اطمينان باشد، صدور ضمانت نامه در مقابل سفتههاي تضميني به ضمانت اشخاص مورد وثوق حداکثر به مدت يک سال بلامانع است.


 -
ضمانت نامه پيش پرداخت:

معمولاً پس از امضاي قرارداد اصلي بين کارفرما و پيمانکار (برنده مناقصه) مبلغي به عنوان پيش پرداخت براي شروع کار از سوي کارفرما به پيمانکار داده ميشود و در مقابل ضمانت نامه بانکي معادل وجه پرداخت شده از مجري طرح مطالبه ميشود. در اين گونه موارد شعب ميتوانند با در نظر گرفتن حد نصابهاي مقرر و رعايت مقررات، همانند صدور ضمانت نامه حُسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد، پس از بررسيهاي لازم در مورد متقاضي و اخذ وثايق مطمئن نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند. مبلغ ضمانت نامه معادل در صد معيني از مبلغ کل پيمان است که قرار است از سوي کارفرما به پيمانکار پرداخت شود. وجوه پرداخت شده به پيمانکار توسط کارفرما از محل صورت وضعيتهاي مراحل مختلف به طريقي کسر ميشود که قبل از آخرين صورت وضعيت موقت مبلغ مذکور مستهلک شده باشد. بديهي است مبلغ ضمانت نامه معادل مبلغ کسر شده براساس اعلام کارفرما در هر نوبت تقليل مييابد و حداکثر تا تاريخ تحويل موقت بايد آزاد شود.


-
 ضمانت نامه استرداد کسور وجهالضمان :

هر شخص حقيقي و حقوقي پس از برنده شدن در مناقصه قرارداد اجراي پروژه را با کارفرما منعقد و شروع به اجراي طرح ميکند که تا مرحله اتمام طرح و تحويل موقت، ضمانت نامههاي متداولي که در بندهاي يک تا 3 بيان شد، برحسب مورد و در خواست کارفرما صادر ميشود.

معمولاً به استناد قرارداد اصلي بين کارفرما و پيمانکار، کارفرما مکلف است به تناسب پيشرفت کار و براساس صورت وضعيت ارايه شده در مقاطع مشخص که در واقع اقلام هزينههاي انجام شده است، وجوهي را به پيمانکار پرداخت کند و کارفرما علاوه بر ضمانت نامههايي که تا اين مرحله دريافت کرده است، در هر مرحله پرداخت درصد مشخصي از آن را به منظور اطمينان از حُسن اجراي تعهدات کسر و نگهداري ميکند تا درصورت تحويل قطعي و نبود نواقص آن را به پيمانکار مسترد کند. پس از اين که کار پروژه به پايان رسيد و طرح به طور موقت تحويل کارفرما شد، ممکن است کارفرما علاوه بر مطالبه ضمانت نامه حُسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد، از پيمانکار يک فقره ضمانت نامه استرداد کسورات انجام شده را مطالبه کند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل کسوراتي که در هر مرحله پرداخت، نگهداري کرده است به پيمانکار پرداخت کند. اينگونه ضمانت نامهها را ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ميگويند.

شايان ذکر است ممکن است کارفرما به يکي از ضمانت نامههاي حُسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد يا استرداد کسور وجه الضمان اکتفا کند و يا برحسب اقتضاي قرارداد اصلي و مصالح خود هر دو ضمانت نامه را مطالبه کند.

بنابراين شعب ميتوانند پس از بررسيهاي لازم و حصول اطمينان از حُسن اجراي تعهدات متقاضي و اخذ وثايق مستحکم و قابل قبول نسبت به صدور ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان اقدام کنند. بديهي است هريک از انواع وثايق مورد قبول ميتواند بر حسب مورد و تشخيص شعبه با رعايت حد نصابهاي مقرر به عنوان تضمين اين نوع ضمانت نامه قرار گيرد. ضمانت نامههاي گمرکي ( ترخيص کالا و اتومبيل  )

اين نوع ضمانت نامهها براي ترخيص کالاهاي وارداتي از کشورهاي ديگر به نفع گمرکهاي کشور و به نام واردکننده کالا صادر ميشود و در صورتي که واردکننده کالا قادر به پرداخت نقدي کليه حقوق و عوارض گمرکي متعلق به کالاي وارداتي خود نباشد، به منظور ترخيص کالا با موافقت گمرک مربوطه تقاضاي صدور ضمانت نامه به نفع گمرک ميکند تا بتواند در مدت اعتبار ضمانت نامه حقوق و عوارض گمرکي را به صورت اقساط يا در سررسيد به گمرک پرداخت کند و در نهايت، پس از تسويه بدهي خود نسبت به ابطال ضمانت نامه اقدام کند. لذا شعب ميتوانند در صورت تقاضاي مشتريان واجد شرايط با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه و حدنصابهاي تعيين شده اقدام به صدور اين قبيل ضمانت نامه کنند.

 -ضمانت نامه شخص ثالث  :

به ضمانت نامه هايي که مضمون عنه آن شخصي غير از متقاضي ضمانت نامه است و معمولاً به علت نداشتن فعاليت بانکي و يا پرشدن حد اعتباري مضمون عنه بنابرتقاضاي مشتريان معتبر بانک صادر ميشود، ضمانت نامههاي شخص ثالث ميگويند.

ساير ضمانت نامههاي ريالي  :

علاوه بر انواع ضمانت نامههايي که به شرح بند يک تا 6 ذکر شد، ضمانت نامههاي ديگري نيز وجود دارد که باتوجه به هدفها و منظورهاي مختلف، هريک به نوعي و تحت شرايط خاص صادر ميشوند. برخي از اين ضمانت نامهها عبارتند از  :

الف) ضمانت نامهها به نفع سازمانهاي غله و قند و شکر و چاي کشور :

اين نوع ضمانت نامهها با رعايت کليه مقررات مربوط به آيين نامه صدور ضمانت نامه و اطمينان کامل نسبت به معتبر بودن متقاضي و استحکام وثايق از لحاظ تأمين منافع بانک و بنا به تقاضاي بازرگانان و واردکنندگان مربوطه که داراي سابقه مراودات و معاملات بانکي هستند، صادر ميشود.

ب) صدور ضمانت نامه به نفع اداره وظيفه عمومي :

در مواردي که اشخاص براي مسافرت خارج از کشور فرزندانشان تقاضاي صدور ضمانت نامه به نفع اداره وظيفه عمومي کنند، با رعايت کليه شرايط و مقررات مربوطه و با در نظر گرفتن حد نصابهاي تعيين شده براي شعب در مقابل وجه نقد، غيرمنقول، انواع سپردههاي سرمايه گذاري و پس انداز قرض الحسنه يا گواهي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاي پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار متقاضي نزد ساير بانکها، صدور ضمانت نامه با استفاده از فرم خاصي که ارايه ميشود، بلامانع است و در هر صورت مدت اين گونه ضمانت نامهها نبايد بيشتر از يک سال باشد.

شايان ذکر است که صدور ضمانت نامه براي دانشجويان خارج از کشور که از بورسهاي تحصيلي استفاده ميکنند و يا به نحوي از انحا از کمکهاي دولت براي ادامه تحصيل در خارج بهرهمند ميشود، در صورت درخواست ضمانت نامه به منظور اعزام و مراجعت به کشور به نفع سازمانها و مؤسسات ذي ربط با رعايت کليه دستورها و مقررات موجود به مدت 3 تا 4 سال صدور ضمانت نامه، در قبال وثيقه ملکي حتي به صورت ترهين مازاد (رهن دوم با نظر اداره حقوقي) يا وجه نقد، انواع سپردههاي سرمايه گذاري يا گواهي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاي پسانداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار متقاضي نزد ساير بانکها و موجودي سپرده پس انداز قرض الحسنه بلامانع خواهد بود.

ج) صدور ضمانت نامه به نفع سازمانهاي ارتش جمهوري اسلاميايران  :

به لحاظ اين که تسهيلات خاصي براي متقاضيان ضمانت نامههاي بانکي به نفع سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شدهاند، شعب تهران ميتوانند اين قبيل متقاضيان را به شعبه مرکزي معرفي کنند.



د) صدور ضمانت نامه براي ارايه به دادگاهها و يا به نفع دادگاه  :

در مواردي که اشخاص تقاضاي صدور ضمانت نامه براي ارايه به دادگاهها و يا به نفع دادگاهها ميکنند، با رعايت شرايطي که در آيين نامه صدور ضمانت نامه ذکر شده است (بند 7 ساير شرايط صدور ضمانت نامهها)، با انعقاد قرارداد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند.

ه) صدور ضمانت نامه به نفع اداره کار و امور اجتماعي، وزارت دارايي و سایر مراجع :

صدور اين گونه ضمانت نامهها منحصراً در قبال وجه نقد و يا انواع سپرده سرمايه گذاري يا گواهي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاي پسانداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذاري مدتدار متقاضي نزد ساير بانکها و پس انداز قرضالحسنه خواهد بود.

در خصوص ساير ضمانت نامههاي ريالي توجه به نکات زير ضروري است  :

 باتوجه به اين که براي صدور اين گونه ضمانت نامهها قبلاً فرم خاصي تدوين نشده، شعب موظفند قبل از صدور ضمانت نامه، متن پيشنهادي سازمان ذي ربط را براي تأييد به واحد تسهيلات اعطايي متبوعه ارسال و پس از اخذ تأييد آن با استفاده از فرم پيشبيني شده خاصي که ارايه ميشود، متن پيشنهادي سازمان مربوطه را در آن درج کرده و سپس نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند.

 - واحدهاي تسهيلاتي موظفند درخصوص متن ارايه شده از سوي متقاضي قبلاً نظر اداره حقوقي بانک صادرات ايران و يا واحدهاي حقوقي بانکهاي صادرات استان را کسب و سپس اقدام به تأييد آن کنند.

بديهي است يک نسخه از فرم تأييد شده از طرف واحدهاي حقوقي مذکور به منظور استفاده در موارد مشابه در آينده در فايل مشخصي در واحدهاي تسهيلاتي نگهداري ميشود.

در اين زمينه بايد توجه داشت که هنگام صدور اين نوع ضمانت نامهها که برخي مبتني بر فعاليتهاي تجاري و اقتصادي نيست، بايد نهايت دقت و توجه مبذول شود تا به علت انجام نشدن تعهدات مضمون عنه منافع بانک به خطر نيفتد. بنابراين براي صدور اين نوع ضمانت نامهها بايد سعي شود وثايق آنها سهلالوصول (ترجيحاً وجه نقد يا سپرده سرمايهگذاري بلند مدت) باشد تا در صورت لزوم بانک بتواند در اسرع وقت نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام کند.

و) صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصي و يا ساير بانکها :

صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصي در قبال وثيقه ملکي و يا به پشتوانه سپرده بلندمدت با توجه به حدود اختيارات بلامانع است .

در مواردي که صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصي در قبال ساير وثايق مورد نظر باشد، ميبايد موضوع بر حسب مورد در کميته تسهيلات اعطايي بانک مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاد لازم براي اتخاذ تصميم نهايي به هيأت مديره بانک ارايه شود.

همچنين صدور ضمانت نامه به نفع ساير بانکها براي تضمين قراردادهاي اجرايي مربوط به آن بانک نظير احداث ساختمان يا تهيه تدارکات و نگهداري تأسيسات و... با رعايت حدود اختيارات بلامانع است .

علاوه بر اين، صدور ضمانت نامه به نفع شرکتهاي بيمه و شرکتهاي سرمايه گذاري به منظور استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي از اعتبار و يا دريافت تسهيلات اعتباري از شرکتهاي مذکور به هيچ وجه مجاز نيست .

منبع : نرم افزار جامع حقوقی بازرگانی حامی بینا


موضوعات مرتبط
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتم
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
قراردادهای تیپ فیدیک
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
آشنایی با حقوق نفت و گاز
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه
قراردادهاي تيپ فيديك
شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
نظرات
موردی یافت نشد.