تبانی و نقض مقررات رقابت در پیمانکاری



به نام ایزد دانا

عنوان مقاله : تبانی(1) و نقض مقررات رقابت (2)

نویسنده : رسول اوجاقلو وکیل پایه یک دادگستری

 و مشاور حقوقی در زمینه قراردادها و دعاوی پیمانکاری

 



       یکی از اتفاقات مهمی که ممکن است فرایند صحیح مناقصه را تحت الشعاع قرار داده و موجب نقض حقوق عمومی و خسارت به اموال عمومی و دولتی گردد، تبانی بین مناقصه گران و نقض حقوق رقابت می باشد.

     تبانی زمانی رخ می دهد که شرکت کنندگان در مناقصه، از پیش، قیمت های پیشنهادی خویش را با هماهنگی یکدیگر تعیین نموده و قصد داشته باشند تا با این شیوه، یکی از ایشان به عنوان برنده مناقصه مشخص گردد و با این ترتیب، هم پیمانکار مورد نظر و هم قیمت پیشنهادی به دستگاه مناقصه گزار تحمیل گردد. با وقوع تبانی، قیمت تمام شده کالا و خدمات برای دستگاه مناقصه گزار بالا می رود و حق انتخاب مناقصه گزار برای انتخاب پیمانکاری باصلاحیت و با کیفیت از بین رفته و حقوق رقابت نیز به دلیل عدم رقابت سالم، نقض می گردد.

از طرفی امکان دارد که یکی از شرکت های دارای صلاحیت، به نفع شرکت دیگری از مناقصه کناره گیری نموده تا منفعتی را از این راه بدست بیاورد. در این خصوص هرچند موضوع تبانی منتفی خواهد بود، ولی حقوق رقابت نقض شده است.  

تبانی و نقض حقوق رقابت، هر یک به تنهایی کافی است تا موجب لغو و بی اعتباری مناقصه گردد.        

مطابق بند ب ماده 24 قانون برگزاری مناقصات، در صورت اثبات تبانی بین مناقصه گران، مناقصه لغو و ابطال خواهد شد. ابطال مناقصه یا رأساً توسط دستگاه مناقصه گزار انجام می شود و یا با توجه به شکایت مطرح شده توسط یکی از مناقصه گران در هیأت رسیدگی به شکایت از مناقصات، مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

همچنین به موجب قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، برای تبانی در معاملات، مجازات زندان از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه به صورت غیرقانونی بدست آمده تعیین شده است.

در این رابطه برای بررسی رویه قضایی، از کتاب قراردادهای ساختمانی(3) نوشته آقای جیمی هینزی(4) و ترجمه آقای دکتر محمد تقی بانکی(5)، یک پرونده حقوقی که در شعبه چهارم دادگاه استیناف ایالت فلوریدا، بین شرکت ریچموند و شرکت راک-ای-وی (6)مطرح شده است را نقل می کنیم.

در اوائل سال 1979 شرکت های ریچموند و راک-ای-وی هر یک به صورت مستقل قصد شرکت در مناقصه ی مربوط به بخش مدیریت آب جنوب فلوریدا را برای یک پروژه ساختمانی داشتند. هر دو پیمانکار صلاحیت و توانایی شرکت در مناقصه و انجام کار را داشتند. این دو شرکت به جای شرکت در مناقصه و انجام رقابتی سالم، طی توافقی شفاهی قرار بر این گذاشتند که شرکت ریچموند در مناقصه شرکت نکند و در مقابل شرکت راک-ای-وی پس از برنده شدن در مناقصه، از شرکت ریچموند به عنوان پیمانکار جزء استفاده کند. راک-ای-وی کمترین قیمت را در مناقصه پیشنهاد داده و در مناقصه برنده شد و پروژه برای اجرا به این شرکت تحویل داده شد. ولی شرکت راک-ای-وی برخلاف توافق شفاهی، ریچموند را به عنوان پیمانکار جزء انتخاب نکرد.

شرکت ریچموند با این ادعا که توافقی شفاهی بین این شرکت و شرکت راک-ای-وی برای انعقاد قرارداد پیمانکاری جزء منعقد شده بود و راک-ای-وی از انعقاد قرارداد تخلف ورزیده و باید ملزم به انعقاد قرارداد با این شرکت گردد را در دادگاه طرح کرد. در دادگاه این موضوع مطرح شد که توافق بین ریچموند و راک-ای-وی برای حذف رقابت بوده است(توافق غیرقانونی). ریچموند در پاسخ اعلام کرد که موضوع این گونه نبوده است، همان طور که موافقت های مشابهی توسط دیگر پیمانکاران نیز منعقد شده است و اگر چنین توافق هایی نبود، آن پیمانکاران نمی توانستند کار را برعهده بگیرند. بدین ترتیب ریچموند ادعا کرد پیمانکاران بیشتری توانستند در مناقصه شرکت کنند، زیرا ریچموند در مناقصه شرکت نکرد.

دادگاه استدلال ریچموند را نپذیرفته و اعلام کرد موافقتهای شفاهی بین شرکت ها به این نحو که یک شرکت موافقت می کند که شرکت دومی را به عنوان پیمانکار جزء استخدام کند، مشروط بر اینکه شرکت دوم از شرکت در مناقصه به عنوان پیمانکار عمومی(7) خودداری کند، با توجه به اینکه چنین توافقی منجر به حذف رقابت بین مناقصه گران و همچنین از بین بردن هرگونه رقابتی برای مناقصه پیمانکاری جزء است، مخالف صریح با سیاست های عمومی به شمار می آید.(8)

مطابق بند الف ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: « مناقصه فرایندی رقابتی است برای تأمین کیفیت مورد نظر(طبق اسناد مناقصه) ... »، بنابراین با وارد شدن هرگونه خدشه ای به فرایند رقابت، مناقصه انجام شده فاقد عنصر اصلی و اساسی رقابت بوده و بدین سان امری لغو و بیهوده می گردد.

براساس ماده 44  قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی: « هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از كتبی، الكترونیكی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص كه یك یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :

1-       مشخص كردن قیمتهای خرید یا فروش كالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.

2-      محدود كردن یا تحت كنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش كالا یا خدمت در بازار.

3-      تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری.

4-      ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل كردن شروط قرارداد به آنها.

5-     موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكمیلی توسط طرفهای دیگر كه بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.

6-      تقسیم یا تسهیم بازار كالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.

7-     محدود كردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

به تخلفات موضوع قانون مذکور، در شورای رقابت رسیدگی می گردد.

پرونده فوق الذکر مشمول بندهای 1 ، 2 و 3 ماده 44 می گردد و بدین ترتیب با نهی قانون گذار مواجه است و امری غیرقانونی تلقی شده و همان گونه که می دانیم، بر تعهد غیرقانونی هیچ گونه آثار حقوقی مترتب نمی گردد.

در خصوص دلالت نهی قانون گذار بر فساد معامله، ضروری است که به بحثی فقهی اصولی بپردازیم. پرسش اینجاست که آیا نهی قانون گذار، دلالت بر فساد معامله می کند ( در اینجا مناقصه) و یا خیر؟ همان گونه که می دانیم، فساد نقطه مقابل صحیح بوده و  صحت در معاملات، وصف عملی است که همه اجزا و شرایط معتبر را دارا باشد و معامله فاسد، معامله ای است که برخی از اجزا و شرایط را نداشته باشد. لازمه صحت معامله، ترتب اثر است؛ یعنی اگر بیع است، نقل و انتقال دارد؛ و لازمه فساد آن، عدم ترتب این آثار است. در علم اصول فقه، برخی از فقها نهی قانون گذار را موجب بطلان معامله دانسته اند و برخی دیگر نیز این نهی را ملازم با بطلان معامله ندانسته و آثار نهی را به بطلان عقد تسری نداده اند.(9) در این مورد باید به قرائن و امارات موجود در نهی قانون گذار و همچنین موضوعی که مورد نهی قرار می گیرد، توجه کرد. اگر موضوع نهی به ارکان اساسی عقد معطوف شده و به گونه ای باشد که در صورت انجام موضوع مورد نهی، یکی از شرایط اساسی و مهم عقد نادیده گرفته شده و نقض گردد، باید نهی را دال بر فساد عقد دانست، همچنان که در قوانین مربوط به حقوق و اموال عمومی و دولتی نیز نهی نوعاً دال برفساد معامله است. در این خصوص نظر اتفاقی که در صورت جلسه نشست قضایی مورخ 24/06/1389 استان مازندران ابراز شده است می آید:

«گاهی انعقاد قرارداد جنبه کیفری پیدا می‌کند؛ مثل ماده 249 قانون مجازات عمومی فروش اجناس که دارای علامت معجول و همچنین محصولی که فاقد علامت اجباری است، جرم است. 2ـ در بسیاری از مواد قانون مدنی شرط صحت معاملات با الفاظ "باید و نباید" و "مسموع است" همراه است بدون این‌که ضمانت اجرای تخلف از آن معین شده باشد؛ مثل کارمندی که در دو محل استخدام شود (مواد 216 ـ 958 ـ 970 ـ 1045 به بعد و 1240 تا 1241 قانون مدنی). در علم اصول فقه دو نظر وجود دارد: 1ـ اثبات دلالت نهی بر فساد معامله گفته شده است و فلسفه هر قانونگذار عاقل این است که با اوامر و نواهی خود اشخاص را به مصالح و مفاسد اعمالشان ارشاد کند. به همین جهت در نهی هر معامله نیز حکمی است که با رفع تمام آثار آن به دست می آید. پس همان‌گونه که اثر امر صحت معامله است، مقتضای نهی نیز باید ضد آن، یعنی فساد معامله باشد (میرزای نایینی در فواید الاصول). 2ـ برعکس، در نفی این دلالت استدلال شده است که به طور مسلم نهی قانونگذار موجب تحریم عمل حقوقی و لزوم عقاب و مجازات است ولی دلالت بر فساد معامله نمی¬کند، زیرا مانعی ندارد که قانون آثار حقوقی عملی را زائل نکند و در عین حال نیز مرتکب آن را کیفر دهد و بر پایه پندار و گمان نیز نمی‌توان اصل آزادی اراده را محدود ساخت، پس صحت معاملاتی که در قانون امر به آن شده است با فساد عقد مورد نهی ملازمه ندارد (میرزای قمی، قوانین الاصول). علی‌الاصول تعارض بین کاوش‌های عقلی و تجربی این است که قانونگذار نیز مانند سایر خردمندان هدف معینی را در اوامر و نواهی دنبال می کند. نتیجه مصلحت‌گرایی است که اشخاص را از بستن قراردادی منع می کند و گریز از مفسده‌ای او را بدین اقدام برمی‌انگیزد. پس در چه مورد وصول به هدف قانونگذار با بطلان عقد و رفع تمام آثار آن ملازمه دارد و در کجا می توان با حفظ معامله نیز به هدف منظور رسید؟ به آسانی نمی‌توان برای دلالت نهی بر فساد معامله، قاعده ای وضع کرد. به نظر می‌رسد در مواردی که نهی قانون ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت معامله است، قرینه بر فساد آن است، زیرا مقصود اصلی از قراردادها ایجاد اثر حقوقی بین دو طرف است و نهی از معامله نیز ارتباط به همین مقصود اصلی دارد نه لوازم تبعی آن، پس هرجا که قانون معامله با اشخاص معین با موضوع و با جهت خاص را منع می کند، اصل بطلان یا عدم نفوذ آن است مگر این‌که قراین و دلایل دیگری خلاف آن را برساند. همچنین در جایی که ایجاد تعهد یا انتقال حق به طور مسلم با حکم قانون منافات دارد، چاره‌ای جز قبول بطلان معامله نیست. (مثال: به موجب مواد 24 ـ 25 ـ 26 قانون مدنی، این نهی ناظر به نفی اثر حقوقی معامله احتمالی است که درباره این اموال انجام می شود، به همین دلیل بیع و معاوضه و صلح این گونه اموال در نتیجه ملازمه با اطاعت ازحکم قانونگذار باطل است. بر عکس جایی که مورد نهی ارتباطی با ارکان معامله ندارد یا به صراحت اثر آن را منع نمی‌کند، حکم به بطلان معامله ضرورتی ندارد، زیرا در این موارد آن چه به طور مستقیم موضوع نهی قرار گرفته، امر خارجی است و مجازات مرتکب آن با نفی آثار معامله ملازمه ای ندارد. به بیان دیگر، آثار حقوقی عقد نتیجه موضوع نهی نیست تا گفته شود در اثر منع آن موضوع آثار عقد را نیز باید منتفی دانست. برای مثال در مواد 1062 تا 1070 قانون مدنی، عقد نکاح با ایجاب و قبول زن و شوهر واقع می‌شود و نیاز به هیچ تشریفات خاصی نیست. ولی مطابق ماده 1 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 (اصلاح شده در اردیبهشت 1316) شوهری که نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به ثبت نرساند، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود. ثبت نکاح جزء ارکان عقد نیست و به همین جهت فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرایت نمی‌کند. مطابق مواد 160و 161 قانون خدمت نظام وظیفه؛ هرکس مشمولین احضار شده و نفرات آماده به خدمت را عالماً و عامداً استخدام کند، به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه محکوم خواهد شد ولی چون امری که موضوع نهی قانونگذار قرار گرفته شود جزء ارکان قرار داد استخدام نیست کارگر و کارفرما نمی‌توانند به استناد این مواد از اجرای تعهدات خود امتناع ورزند. مبنای بطلان حق غیر بودن موضوع معامله نیست بلکه ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است که موجبات بطلان آنها را فراهم می نماید و معامله ممنوعه در حقیقت معامله نامشروع بوده و همان‌گونه که قمار و گروبندی باطل است. بنابراین، باطل بودن معامله مربوط به ممنوع‌المعامله بودن را می توان ناشی از حکم قانونگذار آنها به لحاظ ارتباط موضوع با نظم عمومی تلقی نمود و بطلان مذکور مطلق است و نسبی نیست و چنین شخصی نه تنها شخصاً بلکه از طریق نمایندگان قانونی خود مجاز به معامله نخواهد بود والا باطل خواهد بود. هریک از بایع و مشتری باید به موجب ماده 345 قانون مدنی، اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند. (اهلیت تصرف) » (10)

شورای رقابت پس از وصول شکایت و تحقیقات معموله، چنانچه شکایت را وارد دانست، طبق بند 1 ماده 61 قانون فوق الذکر، دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44)‌تا (48) قانون مزبور را صادر می کند.

 

________________________________________________________

پی نوشت ها:

1)Collusion

2) Antitrust laws

3)هینزی، جیمی، قراردادهای ساختمانی، ترجمه آقای دکتر محمدتقی بانکی، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1385 ، ص 59 و 60  . این کتاب برای جویش گران حقوق پیمانکاری، کتابی ارزشمند است و نکات مهمی را می توان در لابلای مطالب کتاب جست و از آن بهره برد.

4) جیمی هینزی دارای مدرک دکتری پروژه های ساخت و ساز از دانشگاه طراحی، ساخت و برنامه ریزی دانشگاه استنفورد در سال 1976 می باشد. ایشان تجربه گسترده ای در زمینه ایمنی در پروژه های ساخت داشته است و سه کتاب با عناوین قراردادهای ساختمانی، برنامه ریزی ساخت و ساز و مدیریت ایمنی و بهداشت در ساخت و ساز به رشته تحریر درآورده است. وی عضو آکادمی ملی ساخت و ساز بوده است. ایشان متولد 17 فوریه سال 1946 بوده و در تاریخ 12 سپتامبر سال 2013 حیات را بدرود گفته است.

5) آقای دکتر محمدتقی بانکی، دکترای مهندسی عمران در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. دکتر بانکی از مدیران باسابقه کشور است که به او لقب پدر تکنوکرات‌های ایرانی پس از انقلاب را داده‌اند. او در طول فعالیت خود در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به شرکت ملی فولاد ایران رفت و توانست پروژه‌های بزرگی چون شرکت فولاد مبارکه را به اجرا برساند. همچنین بانکی در دولت اصلاحات، مدیر عامل منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس بود و نقش زیادی در توسعه این منطقه به عنوان قطب بزرگ تولید فلزات اساسی کشور ایفا کرد.( منبع: ویکی پدیای فارسی و روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 07/03/1394 )

6) Richmond Co., Inc. v. Rock-A-Way, Inc

7) General Contractor: پیمانکار عمومی، مدیریت و اجرای کل پروژه را طبق نظر مشاور کارفرما برعهده گرفته و برای اجرای موضوع قرارداد، اقدام به بکارگیری پیمانکاران جزء در بخش های مختلف پروژه می نماید.

8)متن انگلیسی تصمیم دادگاه در پیوست شماره 1 این مقاله آمده است.

9)برای مطالعه در این خصوص به سایت wikifegh.ir مراجعه کنید.

10)برای مطالعه در این خصوص به سایت WWW.neshast.org/ مراجعه کنید.

 

 

پیوست 1

در اینجا برای اطلاع علاقمندان، متن تصمیم شعبه چهارم دادگاه استیناف فلوریدا آورده می شود

 ( منبع : سایت https://www.courtlistener.com/ )

 

Richmond Co., Inc. v. Rock-A-Way, Inc., 404 So. 2d 121 (Fla. Dist. Ct. App. 1981)

District Court of Appeal of Florida

Filed: March 18th, 1981

Precedential Status: Precedential

Citations: 404 So. 2d 121

Docket Number: 80-207

Author: Hugh Glickstein

 

404 So. 2d 121 (1981)

RICHMOND COMPANY, INC., a Florida Corporation, Appellant/Cross-Appellee,
v.
ROCK-A-WAY, INC., a Florida Corporation, Appellee/Cross-Appellant.

No. 80-207.

District Court of Appeal of Florida, Fourth District.

March 18, 1981.

*122 Thomas A. Bratten of Bratten & Harris, P.A., West Palm Beach, for appellant/cross-appellee.

Micheal A. Edwards of Law Offices of Charles L. Rowe, West Palm Beach, for appellee/cross-appellant.

GLICKSTEIN, Judge.

This is an appeal and a cross-appeal from a final judgment based on the granting of appellee's motion to dismiss appellant's amended complaint. Because we agree that the complaint and amended complaint were properly dismissed the cross-appeal becomes moot and we dismiss it.

Appellant alleged in its complaint and amended complaint against appellee that appellant was a licensed general contractor specializing in roadway, drainage and utility construction; that in early 1979 the South Florida Water Management District requested bids from licensed general contractors for a project known as Belle Glade Recreation Area, First Phase Development, Roadways, Drainage and Utilities; that appellant was eminently qualified to construct the project; that on or about June 3, 1979, appellant entered into an oral agreement with appellee whereby appellant agreed that if it refrained from bidding the project as a prime general contractor and submitted a bid as a subcontractor to appellee for the construction work required by the project, appellant would be paid by appellee for that construction work if appellee was awarded the contract as a prime general contractor; that on or about the same day as the aforesaid agreement appellant submitted its bid to appellee with detailed specifications; that appellant refrained from bidding on the project as a prime general contractor; that appellee was awarded the prime contract; and that appellee failed and refused to have appellant do and receive payment for the work contemplated by its bid. The amended complaint also contained the conclusions of the pleader that the above agreement did not have as its purpose, tendency or effect the stifling of competition. Appellant reasoned in the pleading that by refraining from bidding as a prime general contractor it was permitted to submit bids as a subcontractor to more than one prime general contractor which had the effect of increasing the number of prime general contractors bidding for the project. However, nowhere did appellant allege that it submitted its bid to other prime general contractors who in turn bidded for the project.

The trial court dismissed both the complaint and amended complaint on the ground that the parties' contract was void as against that public policy defined in Finley Method Co. v. Standard Asphalt Co. of Florida, 104 Fla. 126139 So. 795 (1932).

Appellant argues that the matter should not have been decided on motion to dismiss and that factual issues had been raised by the amended complaint which were for the trier of fact to decide. We find appellant's argument without merit and agree with the trial court that this case is governed by Finley Method Co., supra. In that case the court said at 104 Fla. 129-130, 139 So. 796-797:

The principal contracts involved in this case were subject to the competitive bidding statutes. The rule is well settled in the United States that all agreements, whether principal or subsidiary in character, which, in their necessary operation upon the action of contractors engaged in bidding for public work, tend to restrain the natural rivalry and competition of the parties, and thus produce a result disadvantageous to the public, are against public policy and void. What the public has *123 to be on guard against in the violation of such salutary statutes as these is not the violation direct, but the violation oblique; not the frank disregard of what the statutes in terms require, but the suave and insidiously evasive arrangements which, operating in secret understandings between contractors and their privies, tend to produce an effect as harmful in result as the most direct misconduct or malfeasance.

Therefore, without regard to its form, any agreement which is made between contractors and subcontractors, or others, for the purpose of preventing free and fair competition at public lettings of contracts, or for the purpose of giving undue advantage to either of the parties, or their privies, while engaged in the performance of public contracts, is prohibited by public policy and is void, though no actual injury may have resulted; the test of legality being the evil tendency of the agreement, and not its actual result in the particular instance. (Citations omitted).

On the face of the complaint and amended complaint sub judice, appellant alleged that appellee agreed to employ and pay it as a subcontractor provided it refrained from submitting a bid as a prime general contractor. The tendencies of such agreement were not only to extinguish competition between the parties as bidders for the primary contract but also to eliminate any competition with appellant for the subcontract bid.

We therefore hold the parties' contract to be void and not a proper predicate for the award of damages.

APPEAL AFFIRMED.

CROSS-APPEAL DISMISSED.

DOWNEY and ANSTEAD, JJ., concur.

 

 

برای مشاوره در خصوص دعاوی پیمانکاری ، با شماره های زیر تماس بگیرید

88891904-021   و     88891738-021

www.hamylaw.com

 

لطفاً به پاس تلاش های صورت گرفته در خصوص تهیه این تحقیق، بدون ذکر منبع و نام نویسنده، از استفاده غیرمجاز از آن خودداری فرمائید.


موضوعات مرتبط
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتم
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
قراردادهای تیپ فیدیک
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
آشنایی با حقوق نفت و گاز
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
انواع ضمانت نامه‏ ها
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه
قراردادهاي تيپ فيديك
شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
وبینار رایگان آشنایی با داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
نظرات
موردی یافت نشد.