مسئولیت نقشه ها



موضوع پرونده : مسئولیت نقشه ها

دعوای انریکو به طرفیت اورسن [1] [2]

ترجمه ، تحقیق و تدوین : رسول اوجاقلو

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور در حقوق پیمانکاری ساخت

قاعده : به طور کلی نمایش غیرواقعی از یک واقعیت مادی مرتبط با قرارداد ، توسط یکی از طرفین ، که موجب اشتباه متقابل در خصوص این واقعیت گردد ، چنانچه طرف دیگر قرارداد به آن اعتماد کرده باشد ، زمینه را برای الغای قرارداد توسط طرف مزبور فراهم می نماید .

موضوع ادعا : در این پرونده ، مالک علیه پیمانکار اول مدعی شده بود که پیمانکار می بایستی ما به التفاوت بین هزینه ساخت خانه را که در قرارداد پذیرفته بود و هزینه واقعی ساخت خانه توسط پیمانکار دیگر را به عنوان ضرر و زیان نقض قرارداد بپردازد .

شرح ماوقع : در این قضیه ، انریکو ( به عنوان مناقصه گزار ) تعدادی نقشه ساخت خانه برای برآورد و ارائه قیمت پیشنهادی به اورسن ( به عنوان مناقصه گر ) داد . اورسن فرض را بر این گذاشت که نقشه ها ، به جز مواردی که انریکو به طور مشخص آنها را علامت گذاری کرده است ، صحیح هستند. این نقشه ها ، محاسبات مربوط به سطوح تمام شده و ناتمام ساختمان را به فوت مربع [3]  نشان می داد . اورسن همین مساحت ها را برای تهیه مدارک مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی خویش به کار برد . انریکو قیمت پیشنهادی اورسن را قبول کرد و با یکدیگر قراردادی مکتوب امضاء نمودند . برای اخذ مجوز ساخت ، نقشه ها را یک بار دیگر  بدون علامت گذاری های انریکو کشیدند . این نقشه ها همان اعداد را به فوت مربع نشان می داد و هیچ کدام از طرف های قرارداد ، اختلافی ملاحظه نکردند . پس از دو هفته ، اورسن ( پیمانکار ) فرصت کرد تا اجازه ساخت را با دقت بیشتری بررسی کند و متوجه شد که در نقشه های جدید ، به مقدار حدود 480 فوت مربع اضافه بنا وجود دارد که در ارزیابی قبلی ارائه نشده است و پیشنهاد قیمت قبلی بر اساس نقشه های اشتباه ، ارائه گردیده است. اورسن به انریکو اعلام کرد که مبلغ قرارداد می بایستی با توجه به اضافه بنای مزبور تعدیل گردد و پیرو این اطلاع ، برآورد قیمت جدید خود را به انریکو اعلام کرد .

در این بین انریکو قرارداد را به پیمانکار دیگری واگذار نمود و علیه اورسن ، به دلیل نقض توافق و ناتوانی در ساخت موضوع قرارداد ، در دادگاه طرح دعوا نمود . انریکو مدعی شد که اورسن دچار اشتباه یک جانبه شده و در این اشتباه ، کارفرما هیچ نقشی نداشته است و پیمانکار موظف بود شخصاً نقشه ها را به دقت بررسی و تأیید می نمود . همچنین مدعی شد که قیمت پیشنهادی اورسن با سایر قیمت های داده شده قابل مقایسه و نزدیک بود ، لذا پیش بینی قیمت توسط پیمانکار ضعیف بوده است .    

اورسن پاسخ داد که او به درستی و صحت نقشه های ارائه شده توسط کارفرما اعتماد کرده و قیمت اعلامی در مناقصه را بر اساس اطلاعات ارائه شده تنظیم کرده است ، لذا به دلیل بروز اشتباه موضوعی، قرارداد منعقده باطل و فاقد اعتبار است .

دادگاه رأی داد که اورسن ، با محاسبات برحسب فوت مربع که توسط انریکو ارائه شده بود ، گمراه شده است . این اشتباه را می توان به هر دو طرف نسبت داد . اورسن با حسن نیت عمل کرده است و سهل انگاری بزرگی از جانب وی رخ نداده است ، زیرا اورسن خطاها و اشتباهات یافت شده را به موقع خبر داده است . بنابراین بدون تفاهم طرفین ( به دلیل اشتباه موضوعی ) ، قرارداد فاقد ارزش است .  

تشریح پرونده :

دلیل ابطال و الغای قرارداد فیمابین طرفین ، اشتباه در موضوع قرارداد عنوان شده است . در حقوق ایران ، اشتباه گاهی موجب بطلان قرارداد و گاهی نیز موجب ایجاد حق فسخ برای یک طرف می گردد .

تعریف اشتباه : اشتباه پندار نادرستی است که شخص از واقعیت دارد . مطابق اصل حاکمیت اراده ، عمل حقوقی در صورتی معتبر است که با قصد واقعی طرفین منطبق باشد . از سویی اشتباه باید وارد قلمرو قصد مشترک طرفین گردد و انگیزه ها و تصورات درونی یک طرف قرارداد ، در صورتی که در توافق صورت گرفته ابراز نگردد ، به اعتبار قرارداد خللی وارد نمی سازد .

اشتباهات موجب بطلان قرارداد :

1-       اشتباه مربوط به اوصاف اصلی و اساسی موضوع قرارداد که مدنظر طرفین باشد ؛

2-     اشتباه در شخص طرف معامله ، چنانچه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد ، مانند اینکه کارفرما با این پندار و تصور که پیمانکار واجد رتبه پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه است کار را به وی واگذار نموده باشد و بعداً مشخص گردد که پیمانکار فاقد رتبه پیمانکاری است .

اشتباهات موجب فسخ قرارداد :

1-        اشتباه مربوط به قیمت ، در صورتی که اختلاف قیمت فاحش باشد که در این صورت خیار غبن بوجود می آید ؛

2-      اشتباه در اوصاف غیراساسی موضوع معامله در صورتی که این اوصاف به طور صریح و یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد . مانند خیار تخلف شرط صفت (ماده 235 قانون مدنی) و خیار تخلف وصف ( ماده 410 قانون مدنی ) ؛

3-    اشتباه در اوصاف غیراساسی طرف معامله مثل اینکه در طرف معامله اوصافی مورد شرط قرار گیرد از جمله اینکه پیمانکار شخص حقوقی باشد و بعداً مشخص گردد که شخص حقیقی است .

4-     اشتباه ناشی از تدلیس و فریب طرف مقابل ؛ [4]  

به طور کلی در حقوق ایران ، اشتباه در اوصاف اصلی و اساسی موضوع قرارداد و همچنین شخصیت طرف مقابل - در صورتی که علت اصلی انعقاد قرارداد باشد - ، موجب بطلان و بی اعتباری عقد از ابتدای تشکیل آن می گردد .

در پرونده مورد مطالعه ، اشتباه در ماهیت عقد رخ نداده بود ، چرا که قرارداد مورد نظر هر دو طرف ، ساخت خانه بوده است . از سویی در شخصیت طرف قرارداد نیز اشتباهی رخ نداده بود و هر دو طرف به خصوصیات یکدیگر آگاهی کامل داشتند .

موضوع اشتباه ، در این قرارداد ، نقشه های اجرایی تهیه شده توسط کارفرما بود که متراژ را به میزان کمتر از میزان واقعی درج کرده بود و همان گونه که می دانیم ، در پروژه های ساخت ، متراژ یکی از اوصاف اساسی و تأثیرگذار در قیمت گذاری اجرای پروژه می باشد ، بنابراین با توجه به اشتباه صورت گرفته در این وصف اساسی ، دادگاه حکم به ابطال قرارداد صادر کرده است و با توجه به بطلان و بی اثر بودن قرارداد تنظیم شده ، تعهدات مندرج در آن نیز فاقد آثار حقوقی برای طرفین است و هیچ یک به استناد قرارداد ، نمی تواند ادعای خسارت علیه دیگری داشته باشد .

جهت هماهنگی برای جلسه مشاوره با شماره های 88891904 و 88891738  تماس بگیرید .


سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com

کانال تخصصی حقوق پیمانکاری

constructionlaw@



1-       به نقل از کتاب قراردادهای ساختمانی ، ترجمه آقای محمدتقی بانکی ،ص 55 و 56 ، انتشارات اطلاعات ؛ همچنین وب سایت به نشانی زیر در خصوص پرونده موصوف توضیحات بیشتری داده است :

 www. mrsc.org

ENRICO v. OVERSON .2

[3]هر فوت مربع برابر است با ۱۴۴ اینچ مربع و دقیقاً ۹۲۹٫۰۳۰۴ سانتی‌متر مربع ( منبع : دانشنامه آزاد ویکی پدیا ) .

[4] - برای مطالعه بیشتر در خصوص اشتباه مراجعه کنید به کتاب اعمال حقوقی اثر استاد دکتر امیرناصر کاتوزیان ، ص 86 به بعد و مقاله ای تحت عنوان : اشتباه در امورحقوقی ، نوشته : آقای محمد حسين احمدي ، وب سایت پژوهشکده باقرالعلوم .


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.