ضبط ضمانت نامه



موضوع : ضبط ضمانت نامه

چکیده : ضبط ضمانت‌نامه بانکی توسط کارفرما، به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار، در فرضی که شروع اجرای تعهدات پیمانکار منوط به تأدیه پیش‌پرداخت از سوی کارفرماست، صحیح و قانونی نیست.

 

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ماشین‌های ب. (سهامی خاص) با وکالت م.ح. و س.پ.به‌طرفیت س. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 000/160/177 ریال بابت استرداد وجه ضمانت‌نامه شماره 7293919780 مورخه 22/4/90 که حسب متن دادخواست و صورت‌جلسه انعکاسی خواهان اظهار داشته که خرید اجناس موضوع قرارداد که در تعهد خواهان بوده می‌بایست از کشور کانادا خریداری و تأمین می‌گردید و مدت قرارداد هم پایان یافته به‌علت وجود تحریم اقتصادی امکان انجام تعهد وجود ندارد و قرارداد هم از طرف خوانده فسخ نشده و استرداد وجه ضمانت‌نامه را درخواست کرده، خوانده نیز به شرح لوایح و صورت‌جلسات دفاعی اعلام نموده که قرارداد پابرجاست و خوانده در انجام تعهد تعلل کرده و ضبط ضمانت‌نامه طبق مقررات قراردادی بوده. دادگاه ضمن استماع اظهارات متداعین و ملاحظه اسناد و مدارک واصله و ملاحظه قرارداد فیمابین و اینکه موضوع تعهد و خرید کالا و موضوع تعهد کاملاً از طرف خواهان انجام نپذیرفته است و توسل خواهان به حوادث غیرقابل پیش‌بینی هم از انجام موضوع قرارداد مفروغ‌عنه بوده چراکه استدلال خواهان در خصوص وجود تحریم اقتصادی با توجه به اینکه وجود تحریم برعلیه جمهوری اسلامی اقدامی حادث و تازه‌ای نبوده بلکه کشور ایران از شروع انقلاب اسلامی نوعاً در تحریم بوده و از طرفی هرچند که موضوع تعهد کالاها مربوط به ساخت کشور منحصربه‌فردی بوده، خواهان می‌توانست همان کالای منحصربه‌فرد خود را از طریق کشور دیگری مورد ابتیاع قرارداد و در تأمین و انجام موضوع تعهد قرارداد اقدام می‌نمود و تحریم اقتصادی مؤثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد از مصادیق قوه قاهره محسوب نبوده چراکه در تشخیص وجود فورس ماژور و یا قوه قاهره می‌بایست غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل پیش‌بینی بود اجرای قرارداد را غیرممکن سازد در صورتیکه موضوع بحث این‌گونه نبوده بلکه ناشی از تغییر اوضاع‌واحوال و برهم خوردن موازنه اقتصادی بوده که در قرارداد هم موضوع اخیر جزو مواد مشروط نبوده و از طرفی حسب ماده 10 قرارداد خواهان می‌توانست در صورت وقوع شرایط نامناسب خواهان با توسل به ماده مزبور تقاضای تأخیر یا تعلیق اجرای قرارداد را تا پایان شرایط نامناسب درخواست نماید که چنین اقدامی هم از ناحیه خواهان صورت نگرفته و از طرفی قرارداد هم مورد انفساخ یا تفاسخ واقع نشد و طرفین کماکان تابع قرارداد بوده بنابراین به تجویز ماده 6 همان قرارداد استرداد ضمانت‌نامه مخالف با صراحت قرارداد طرفین بوده و دعوی محمول بر صحت تشخیص داده نشد و حکم بر بی‌حقی خواهان در وضعیت فعلی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست.


رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی

 

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ماشین‌های ب. با وکالت آقای م.ح. و س.پ. به‌طرفیت س. از دادنامه شماره 1232 مورخه 27/12/1392 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته مطالبه مبلغ 000/160/177 ریال بابت استرداد وجه ضمانت‌نامه شماره 7293919780 مورخ 22/4/1390 می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به‌عمل را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با شرایط مندرج در قرارداد خصوصی فی‌مابین و مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می‌داند زیرا مطابق ماده 3 قرارداد شماره1903/4805 مورخه 16/6/1390 تنظیمی فی‌مابین طرفین مدت قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت موضوع ماده 5 قرارداد مذکور بوده از منطوق ماده یادشده چنین استنباط می‌گردد در شروع قرارداد یاد شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت به مبلغ 000/320/354 ریال از ناحیه تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظرخواه بوده که در این راستا از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ارائه نشده بر همین اساس هنوز قرارداد شروع نشده تا تجدیدنظرخواه مکلف به انجام تعهدات قراردادی باشد بر همین مبنا تجدیدنظرخواه تا قبل از پرداخت مبلغ پیش پرداخت موضوع ماده 5 قرارداد یاد شده که مبدأ شروع قرارداد می‌باشد و تا انقضاء مدت یادشده حق دخل و تصرف در تضمین مربوطه به حسن انجام تعهدات را نداشته به‌عبارت‌دیگر شروع انجام تعهدات تجدیدنظرخواه منوط به انجام اولین تعهد تجدیدنظر خوانده موضوع ماده 5 قرارداد بوده که در مانحن‌فیه دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ملاحظه نمی‌گردد که امر مذکور مبین تخلف تجدیدنظر خوانده از انجام تعهدات قراردادی است لذا مشارالیه حق استفاده از ضمانت‌نامه موضوع خواسته را در مقطعی که قرارداد هنوز شروع نشده نداشته و اقدام ایشان از مصادیق دارا شدن ناعادلانه می‌باشد دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه دعوی خواهان پرونده نخستین را وارد دانسته به استناد ماده 358 قانون یادشده حکم بر محکومیت خوانده پرونده نخستین به استرداد وجه ضمانت‌نامه موضوع خواسته در حق خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می‌نماید واحد اجرای احکام مکلف است با وصول مبلغ یادشده و در راستای شرایط اولیه و تعهدات قراردادی وجه یادشده را در قالب ضمانت‌نامه بانکی مربوطه به قرارداد یاد شده تبدیل نماید. بدیهی است تا تعیین تکلیف وضعیت قرارداد فی‌مابین ضمانت‌نامه بانکی یادشده به کیفیت مذکور باقی خواهد ماند. رأی صادره حضوری و قطعی است .


 
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اصلانپور ـ رحیمی

 

منبع : سامانه آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

 

 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.