توقیف وجه ضمانت نامه های بانکی



موضوع : توقیف وجه ضمانت نامه های بانکی

چکیده : برای مطالبه ی ضمانت نامه‌های بلاقید و شرط بانکی، نیازی به مراجعه ابتدایی به مضمونٌ عنه یا اثبات امری از سوی مضمونٌ له نیست و به صرف مطالبه از سوی مضمونٌ له، بانک صادر کننده ضمانت نامه مکلف به پرداخت وجه موضوع ضمانت نامه می‌باشد.

 

 

رای دادگاه بدوی

درخصوص دعوی شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت بانک با وکالت بعدی آقای ب. ق. به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال وجه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره 4/11697/8320/112 مورخ 9/3/1390 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده خوانده به موجب ضمانت‌نامه بانکی مذکور متعهد شده در صورتی که شرکت پالایش نفت ج. کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به بانک اطلاع دهد که آقای م. ق. از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد تخلف ورزیده خوانده تا مبلغ دویست چهل میلیارد ریال به محض دریافت اولین تقاضای کتبی، بی درنگ در وجه یا به حواله کرد شرکت خواهان پرداخت نماید، لیکن علی‌رغم تقاضای کتبی از طرف موکل، خوانده به دلایل واهی از انجام تعهد استنکاف می ورزد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مفاد ضمانت نامه استنادی خواهان دلالت بر صحت ادعای ایشان مبنی بر ضمانت خوانده از آقای م. ق. در مقابل شرکت خواهان به مبلغ دویست وچهل میلیارد ریال و تعهد به‌پرداخت مبلغ مذکور در صورت تقاضای خواهان در حق ایشان را دارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر ذی نفع نبودن خواهان به لحاظ تنظیم وکالت‌نامه رسمی راجع به حقوق خود در خصوص ضمانت نامه متنازعٌ‌فیه با شخص ثالث و عدم ارائه دلیلی بر انعقاد قرارداد با مضمونٌ‌عنه و یا تخلف مضمونٌ‌عنه از مفاد قرارداد نیز موجه نمی‌باشد؛ چه اینکه صرف تنظیم قرارداد وکالت و شرط سلب و اسقاط اقدام از سوی موکل، دلیل برانتقال حقوق خواهان به وکیل محسوب نمی‌شود و از طرف دیگر خوانده به موجب مفاد ضمانت نامه متعهد گردیده که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی و به صرف تقاضای خواهان مبلغ ضمانت ‌نامه را به خواهان پرداخت نماید و در ضمانت نامه مذکور توافقی بر اینکه مضمونٌ‌له می بایستی بدواً به مدیون اصلی مراجعه نماید موجود نمی‌باشد. فلذا ایراد وکیل خوانده مبنی بر عدم ارائه قرارداد میان خواهان و مدیون اصلی و عدم وجود دلیلی مبنی بر تخلف مدیون اصلی از مفاد قرارداد با فرض صحت موجه نبوده واستناد وکیل خوانده به مفاد ماده 402 قانون تجارت نیز به لحاظ بلاقید و شرط بودن ضمانت نامه مؤثر نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه خواسته ارائه نگردیده، دادگاه ضمن رد مدافعات وکیل خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 10و219و223 قانون مدنی ومواد 198و515و519و522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به‌پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال بابت اصل خواسته مبلغ 000/085/800/4 ریال بابت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (21/1/1391) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌نماید. بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

 

رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی

 

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی ب.با وکالت آقای ب. ق. به طرفیت شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. نسبت به دادنامه شماره 91/296صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت مبلغ 000/000/000/240ریال بابت اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

 حجازی فر - فهیمی گیلانی

 

منبع : سامانه آرای پژوهشگاه قوه قضاییه


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.