رویه قضایی در ابطال رای داوری



به نام ایزد دانا

رویه قضایی در ابطال رای داوری

پرونده کلاسه: 8909982162100868

شماره دادنامه: 9009972162100725

مرجع رسیدگی: شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

خلاصه رأی: در خصوص ابطال رأی داوری، ادله ای که موید صدور رأی داوری خلاف قوانین موجد حق و غیره باشد، ارائه و ابراز ننموده اند.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی .... به طرفیت .... به خواسته 1.تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال رأی داوری از سوی آقای .... به تاریخ 12/10/89 با احتساب کلیه خسارات دادرسی 2.بدواً صدور دستور توقف رأی داوری وفق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 489 همان قانون، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین، نظر به اینکه خواهان در اجرای ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ابطال رأی داوری پیرامون اصالت قرارداد و اختلاف راجع به قرارداد را اعلام نمود که دادگاه ضمن رسیدگی به موضوع ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، با وصف امضای قرارداد توسط خواهان و تأیید اصالت آن توسط خواهان، در خصوص ابطال رأی داوری ادله ای که موید صدور رأی داوری خلاف قوانین موجد حق و غیره باشد ارائه و ابراز ننموده اند، با توجه به صدور رأی به نحو صحیح و عدم انطباق ادعای خواهان با مدلول ماده 482 و بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان به کیفیت مزبور غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد فوق الذکر و ماده 1257 قانون مدنی، محکوم به بطلان می باشد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر و مامور به خدمت در شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران

منبع: کتاب رویه قضایی دادگاههای عمومی حقوقی تهران در امور تجارت، تدوین: آقای دکتر محمدرضا زندی، انتشارات جنگل، ص 16 و 17 .

 

نقدی پیرامون رأی داوری

نویسنده و محقق: رسول اوجاقلو

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

در پرونده فوق الذکر، خواهان محترم دو درخواست از دادگاه محترم داشته است:

اول: صدور دستور توقف [اجرای] رأی داوری؛ دوم: ابطال رأی داوری؛ به استناد مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قانون آیین دادرسی مدنی)

بخش اول: درخواست توقف اجرای رأی داوری:

تقاضای توقف اجرای رأی داوری مستند به ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قانون آیین دادرسی مدنی) می باشد. مطابق این مقرره: «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.  در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» بنابراین وفق این ماده، اساساً اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال آن، مانعی برای اجرای رأی داوری نخواهد بود و رأی داوری، وفق ماده 488 ق.آ.د.م. اجرا می شود. مطابق این مقرره: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع، طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد.» اما وفق ماده 493 فوق الذکر، اگر دلایل اعتراض به رأی داوری قوی باشد، دادگاه با درخواست خواهان، قرار توقف و منع اجرای رأی داوری را با اخذ تأمین مناسب صادر خواهد کرد. در متن ماده عبارت «توقف منع اجرای» آمده است و بنظر می رسد یا یکی از کلمات «توقف» یا «منع» اضافه نگاشته شده است و یا حرف ربط «واو» جا افتاده است و متن قانون این گونه بوده است: «قرار توقف و منع اجرا»( اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه شماره ش8381/7 مورخ 18/12/1379 ، نظریه دوم را برگزیده است.) به هر حال قانون گذار در ماده 493 اعلام می دارد در صورت اقتضاء، دادگاه تأمین مناسب اخذ خواهد کرد. در عمل قضات محترم دادگاه ها در خصوص درخواست صدور قرار توقف اجرای رأی داوری، در صورت موجه بودن درخواست، تأمین متناسب اخذ می نمایند . این تأمین با توجه به اطلاق قانون، می تواند وجه نقد، مال منقول و یا غیرمنقول و همچنین ضمانت نامه بانکی باشد.

در بادی امر، بین مواد 490 و 493 در خصوص توقف اجرای رأی داوری تعارض دیده باشد، زیرا در بخشی از ماده 490 آمده است: « ... هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد،  حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.» ظاهر این بخش از این ماده این است که در صورت اعتراض به رأی داور در دادگاه، اجرای رأی داوری تا زمان قطعی شدن نتیجه بطلان رأی داوری متوقف می شود، بدون اینکه در این خصوص نیاز به درخواست از جانب خواهان ابطال رأی داوری بوده و نیاز به تودیع تأمین مناسب باشد، ولی در ماده 493 قانون، توقف اجرای رأی داور را منوط به قوی بودن ادله خواهان و عندالاقتضاء تودیع تأمین مناسب نموده است. در این خصوص نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زیر درج می شود:

 شماره پرونده ۲۱۹۱ ـ 1/127-94

سؤال: قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند» و ماده ۴۹۳ قانون مذکور مقرر می دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف می‌کند؟

نظریه مشورتی شماره 63/95/7ـ 18/01/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور می‌باشد.»

این نظر طبق نظریه کمیسیون نشست قضایی بدین شرح تأیید شده است: « ... اگر متضرر از حکم داور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور به حکم اعتراض کند، دادرس دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و چنان چه اعتراض با یکی از شقوق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد، حکم به بطلان رأی داور می دهد. چون رأی دادگاه قابل اعتراض است، تا زمان قطعی شدن رأی دادگاه، رأی داور متوقف می ماند.»مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی-2 ، انتشارات جاودانه، سئوال 692، ص 763 )

بدین ترتیب تعارض بین این مواد رفع می گردد و مشخص می شود شکایت نسبت به رأی داوری، اثر تعلیقی بر اجرای رأی داوری ندارد، مگر اینکه در مرحله بدوی، حکم به ابطال رأی داوری صادر گردد. از سویی بنابر تصریح بعمل آمده در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می بایستی برای توقف اجرای رأی داوری، درخواست بدهد و دادگاه نمی تواند رأساً در این خصوص تصمیم گیری کند.

در رأی مورد بررسی، مشخص نیست که دادگاه محترم بدوی، چه تصمیمی در خصوص درخواست توقف اجرای رأی داوری اتخاذ کرده است. این احتمال وجود دارد که قبل از صدور این رأی، دادگاه تصمیم خویش را به صورت مستقل در رابطه با دستور توقف صادر کرده باشد.

 بخش دوم: ابطال رأی داوری:

در این خصوص، دلیل خواهان ابطال رأی داوری، عدم اصالت قرارداد و اختلاف راجع به آن به استناد ماده 461 ق.آ.د.م ذکر شده است و بیش از این توضیحی در رأی مورد بررسی نیامده است و مشخص نیست که خواهان بر چه اساسی مدعی عدم اعتبار قرارداد داوری و بالتبع آن عدم اعتبار شرط داوری شده است. ماده 461 مقرر می دارد: « هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.» موافقت نامه داوری ممکن است به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرط ضمن عقد منعقد شود.

در این مورد موضوع استقلال و یا عدم استقلال شرط داوری مورد بحث و گفتگوهای فراوان است. محل نزاع این است که آیا شرط داوری(اعم از موافقت نامه مستقل و یا شرط داوری)، مستقل از قرارداد اصلی بوده و حتی با بطلان و یا فسخ و اقاله آن، همچنان شرط داوری از اعتبار برخوردار می باشد و یا اینکه با فسخ و یا بی اعتباری قرارداد اصلی، شرط داوری ضمن آن نیز همچون سایر شروط مندرج در ضمن قرارداد، از درجه اعتبار ساقط می گردد.

در این خصوص نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر عدم استقلال شرط داوری به شرح زیر می آید:

» سؤال ـ در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند، آیا می توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند یا باید به داور یا داوران رجوع نمایند؟ »

نظریه شماره 721/7 مورخ 10/02/1384

 « ارجاع امر به داوری، موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد. علیھذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و درنتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیھی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعھدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد ھمین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری صرف در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است، تکلیفی برای دادگاه جھت ارجاع امر به داوری نمی باشد.»

بنابراین وفق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، با فسخ، اقاله و یا بطلان قرارداد، شرط داوری ذیل آن نیز زایل شده و باطل می گردد. همچنین به عنوان نمونه، براساس رأی شماره  9309970221500477مورخ 24/04/1393 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان، استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی رد شده است. براساس این رأی:« فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری توسط داور با توجه به اینکه فسخ از حقوق طرفین قرارداد بوده و همچنین در صورت فسخ قرارداد، منشأ صلاحیت داور از بین رفته و موجبی برای اظهارنظر داور باقی نمی ماند از موجبات بطلان رأی داور است.»

در طرف مقابل، بموجب بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، شرط داوری، مستقل از قرارداد تلقی شده است. در این مقرره آمده است: « داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم "‌داور" در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد، ‌فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»

همچنین در رأیی از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 9509970221501772 مورخ 25/12/1395، استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی پذیرفته شده است. در این رأی آمده است: « در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م. ح. م.) به وکالت از آقایان (ف. ا. ش.) و (ص. ه. ا.) به طرفیت آقای (ع. ح.) نسبت به دادنامه شماره 781 مورخ 10/05/1395 صادره از شعبه محترم 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تأیید فسخ به لحاظ شرط داوری اصدار یافته است؛ نظر به اینکه (اولاً) قرارداد داوری و لو به صورت شرط ضمن عقد قرارداد اصلی در فرضی که بتوان استقلال و یا عدم استقلال آن را بر مبنای قصد طرفین احراز نمود (به عبارتی در اینکه آیا داور می‌تواند به انحلال قرارداد اصلی که شرط داوری در ضمن آن پیش بینی شده اظهارنظر نماید یا خیر)، از نظر این دادگاه قرارداد داوری مستقل از عقد اصلی است مگر اینکه متعاملین خلاف آن را تصریح نموده باشند. (ثانیاً) هر چند قید داور مرضی الطرفین دلالت بر آن دارد که داور باید مرضی‌ هر دو طرف باشد و دادگاه نمی تواند در چنین فرضی نصب داور کند، ولی از آنجا که تجدیدنظرخواه دلیلی بر تعرفه داور خود به تجدیدنظرخوانده و یا عکس آن جهت احراز عدم رضایت بر داور تعرفه شده اقامه نداشته است و استدلال آقای وکیل از این جهت مخدوش است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستنداً به ماده 353 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.»

به هر حال در خصوص استقلال و یا عدم استقلال شرط داوری بین محاکم و صاحب نظران اختلاف وجود دارد و طرفین قرارداد می بایستی در زمان تنظیم شرط داوری، به این امر توجه کرده و شرط داوری را به گونه ای تنظیم نمایند که شامل موضوع فسخ، اقاله و بی اعتباری و بطلان قرارداد هم گردد. کمااینکه در نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی به شرح زیر مشاهده می شود:

« کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران ارجاع می گردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.

شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می­باشد.»

نهایتاً در انتهای رأی به عدم ارائه دلیل مبنی برمخالفت رأی با قوانین موجد حق اشاره شده است. مطابق بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م اگر رأی مخالف قوانین موجد حق باشد، باطل است. مراد از قوانین موجد حق، قوانین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است، مانند مقررات قانون مدنی و قانون تجارت( آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، دکتر احمد متین دفتری، نشر مجد، ص 96) و همچنین مقررات آیین دادرسی مدنی که رعایت آن ها برای داورها الزامی است. از جمله رعایت حق دفاع طرفین و موجه و مستدل بودن رأی داوری.

به هر حال در رأی دادگاه بدلیل امضای قرارداد توسط خواهان و اینکه دلیلی بر بی اعتباری قرارداد بیان نشده است، حکم به رد درخواست خواهان صادر شده است.

سایر مواد قانونی استنادی

ماده 482 ق.آ.د.م: رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده 1257 ق.م. : هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

علایم اختصاری:

ق.آ.د.م : قانون آیین دادرسی مدنی

ق.م : قانون مدنی

هر گونه کپی برداری از این مقاله، بدون ذکر منبع و نام نویسنده ممنوع می باشد.

برای مشاوره در خصوص داوری با ما تماس بگیرید:

88891904  -  88891738

واتس اپ: 09382639634

ایمیل: info@hamylaw.com

 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.