مرجع صالح به رسیدگی دعوای پیمانکاری



به نام خدا

خلاصه : پذیرش دعوا جهت رسیدگی در دادگاه علی رغم عدم سعی در مصالحه مقرر در قرارداد

مرجع صدور :

رأی دادگاه بدوی : شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

تاریخ رأی نهایی : 21/12/1391

شماره رأی نهایی : 9109970220301620

چکیده : پیش‌بینی روال خاص برای سعی در سازش در قرارداد قبل از طرح دعوی ، نافی صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اختلاف طرفین حتی بدون انجام روال پیش‌بینی شده ، نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی شرکت ت. (سهامی خاص) با وکالت آقایان م.د. م.م. به طرفیت شرکت ن. (سهامی خاص) و شرکت ص.(سهامی خاص) با وکالت آقای غ.پ. به‌ خواسته الزام خواندگان به اعمال ماده 69 شرایط عمومی پیمان و خاتمه قرارداد مورخ 7/5/86 ، و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت کلیه مطالبات موضوع قرارداد یاد شده اعم از کارکرد و حق‌الزحمه قراردادی، اضافه‌کاری، تعدیل مصالح و فلزات و تجهیزات مربوطه و هزینه‌ها و خسارات متحمله به پیمانکار ناشی از تخلف کارفرما در عدم پرداخت صورت وضعیت‌ها در مواعد قراردادی ، و برداشت غیرقانونی وجوه ضمانت‌نامه ، و محاسبه و برآورد مطالبات یاد شده همگی به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناس ، و خسارت تأخیر تأدیه کلیه مطالبات یاد شده از زمان استقرار ذمة کارفرما لغایت زمان تأدیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل مجموعاً مقوم به 000/100/50 ریال. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب ماده 75 قرارداد تنظیمی فی‌مابین توافق نموده « در صورت اختلاف ، موضوع بدواً به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری زمان ، کارفرما و نمایندگان دو طرف پیمان ارجاع می‌شود ، در صورت عدم حصول توافق در موارد اختلاف موضوع باید در دادگاه صالحه ایران طرح گردد » لذا اصحاب دعوی دلیلی بر اینکه سابقاً موضوع به هیأت مذکور اعلام و منتهی به حصول توافق نگردیده و نیز گواهی یا آرائی از هیأت مذکور به محکمه ارائه نداده ، لذا دادگاه با عنایت به توافق معموله فی‌مابین ، موضوع را بدواً قابل طرح در دادگاه ندانسته و قرار عدم‌ استماع دعوی را در وضعیت فعلی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره 926 مورخ 16/8/91 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار عدم‌استماع دعوی الزام به اعمال ماده 69 قرارداد و الزام به پرداخت کلیه مطالبات مشروع صادر شده است ، وارد و موجه است . زیرا شرط مقرر در قرارداد ، شرط داوری نمی‌باشد ، بلکه شرط اقدام به مصالحه است و چنین شرطی نافی صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوی نمی‌باشد ، و شرط مذکور برای طرفین الزام‌آور نمی‌باشد ، لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض دادنامه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

منبع رأی : سایت پژوهشگاه قوه قضائیه

 

نقد رأی :

به قلم آقای رسول اوجاقلو

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور در حقوق پیمان ها

مستندات مندرج در آراء :

1-       ماده 69 شرایط عمومی پیمانهای مهندسی ، تأمین کالا و تجهیزات ، ساختمان و نصب بصورت توأم (EPC  ) موضوع بخشنامه شماره 7105/54-18929/105 مورخ 14/11/1380 ( نشریه 5490)

ماده 69 : خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار

69-1. پیمانکار در موارد زیر می تواند درخواست خاتمه پیمان را از کارفرما بنماید :

69-1-1. تأخیر در پرداخت پیش پرداخت و یا صورت وضعیت های تأیید شده از سوی کارفرما، به مدت 90 روز از زمان پیش بینی شده در پیمان .

69-1-2. تأخیر در تحویل زمین موضوع ماده 40 ، به مدت 90 روز از زمان پیش بینی شده در پیمان و یا تأخیر در تحویل قسمتی از زمین که باعث توقف اجرای بیش از 25 درصد مبلغ پیمان شود .

69-1-3. تأخیر در انجام کار و تأمین تسهیلات ، مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما ، موضوع مواد 46 و 47 ( شامل تسهیلات دوران ساختمان و نصب و انجام به موقع کار و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما ) ، به نحوی که در اثر این تأخیرها به مدت 90 روز متوالی ، امکان انجام حداقل 25 درصد از میزان کار پیش بینی شده برای این ماهها ، با رعایت مفاد ماده 47 ، برای پیمانکار فراهم نشود .

69-1-4. افزایش یا کاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان ، طبق قسمت آخر ماده 49-3 ( با موضوع تغییر در کارها ) .

69-2 . پس از دریافت درخواست پیمانکار ، کارفرما در طول 15 روز ، پیمانکار را برای مذاکره و توافق در مورد ادامه کار ، دعوت می کند . در صورتی که 14 روز پس از دعوت کارفرما و تشکیل اولین جلسه مذاکره ، دو طرف در مورد ادامه کار به توافق نرسند ، به پیمان خاتمه داده می شود و اقدامهای پس از آن ، براساس ماده 67 به اجرا گذاشته می شود .

2-      ماده 75 شرایط عمومی پیمانهای EPC  :

ماده 75 . دو طرف باید نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطه با این پیمان ، بطور دوستانه به کار برند . هرگونه اختلاف ناشی از این پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد ، به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما ( در مورد کارفرماهایی که تابع هیچ یک از وزارت خانه ها نیستند ) و نمایندگان دو طرف پیمان ارجاع می شود . در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود ، موضوع باید در دادگاههای صالحه ایران ، حل و فصل گردد .

3-     ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی : دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تأیید می‌کند. درغیر این‌ صورت پس از‌نقض ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد .

آنچه که در بخش اول ماده 75 شرایط عمومی قراردادهای EPC ( برای کارهای صنعتی ) به عنوان راهکار حل اختلاف ، پیش از مراجعه به مراجع قضایی بیان گردیده ، یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات است[1] . بدین سان ابتدا لازم است در خصوص شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات کمی بحث کنیم .

شیوه های جایگزین به روش هایی گفته می شود که با توجه به اصل حاکمیت اراده ، جایگزین رسیدگی قضایی شده و موضوع مورد اختلاف ، در خارج از دادگاه حل و فصل می گردد . ویژگی های برجسته این شیوه ها عبارتند از :

·         سرعت و کمی هزینه آنها ؛ 

·         امکان استفاده از افراد متخصص و مورد اعتماد طرفین ؛

·         حل و فصل موضوع در محیطی دوستانه ؛

·         امکان تعیین قانون حاکم بر شیوه رسیدگی توسط طرفین اختلاف ؛

·         غیرالزام آور بودن نظرات پیشنهادی ( البته به استثنای آرای داوری که همچون آرای دادگاه ها برای طرفین لازم الاتباع می باشند . ) ؛

·         یک مرحله ای بودن رسیدگی ؛

·         غیرتشریفاتی بودن .

 

روشی که در صدر ماده 75 ذکر شده ، حل و فصل موضوع مورد اختلاف از طریق مذاکره است.

مذاکره روشی است که در آن طرفین اختلاف بدون حضور شخص ثالث تلاش می کنند  تا اختلافات فی مابین را از طریق گفتگو حل و فصل نمایند . این روش احتیاج به  شرط  مذاکره در قرارداد نداشته و روشی خصوصی  ، غیر رسمی  ، غیر تشریفاتی  و غیر الزامی است . در این شیوه بار مذاکرات بر دوش طرفین بوده  و گفتگوها  در محیطی دوستانه  صورت می گیرد. اما رسیدگی ازاین  طریق زمانی  موثر واقع  خواهد شد که طرفین  با هم تفاهم داشته  و مایل به رفع  اختلافات خود  باشند و از نظر وضعیت اقتصادی  ، اجتماعی یا سیاسی  تا حدودی مساوی  باشند ، چرا که در  صورت عدم تساوی  در مذاکرات ، معمولاً طرف ضعیف متاثر از نظرات طرف قوی تر می گردد .[2]

این شیوه را با سازش نباید اشتباه گرفت ، چرا که در تعریف سازش آمده است : حل و فصل دوستانه دعاوی با کمک شخص ثالث[3] ؛ بدین ترتیب در سازش وجود یک شخص ثالث بی طرف جهت ایجاد مصالحه بین طرفین لازم است ، حال آنکه در گفتگو و مذاکره ، طرفین بدون دخالت شخص ثالث ، سعی در حل و فصل دوستانه اختلافات خویش دارند .

در ماده 75 ، گفته شده برای حل اختلاف ، موضوع به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان و نمایندگان دو طرف ارجاع می شود ، در این مورد شاید این شائبه بوجود آید که نماینده وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما بعنوان شخص ثالث دخالت کرده و موضوع تحت شمول شیوه سازش قرار می گیرد . در این خصوص باید گفت نماینده مزبور نیز به نوعی از طرف کارفرما بوده وحافظ منافع کارفرما می باشد و قطعاً بی طرف محسوب نشده و شخص ثالث بحساب نخواهد آمد .

به هر حال ، با توجه به تعریفی که از شیوه مذاکره به عمل آمد ، این نحوه حل اختلاف الزام آور نبوده و طرفین اجباری برای بکارگیری آن ندارند ، لذا درج این شرط در قراردادهای EPC صرفاً از این باب بوده که طرفین ، قبل از رجوع به دادگاه ، حتی الامکان موضوع مورد اختلاف خویش را از طریق گفتگو و در محیطی دوستانه حل و فصل نمایند تا کمترین آسیب را متحمل شوند .

مضاف بر اینکه بر اساس اصل 159 قانون اساسی ، دادگستری مرجع رسمی و عام تظلمات و شکایات است . همچنین مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قضات دادگاه ها موظف شده اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . بدین ترتیب اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات است  ، مگر آنکه دلیلی برخلاف اصل مزبور موجود باشد و لذا در صورت تردید در صلاحیت دادگاه ، به حکم اصل مزبور باید دادگاه را صالح به رسیدگی دانست.

 

رأی دادگاه محترم تجدیدنظر نیز با توجه به اینکه مذاکره جهت حصول به توافق ، جزو مقدمات الزامی طرح دعوا در دادگاه نمی باشد و با لحاظ اصل عدم الزامی بودن مذاکره و همچنین اصل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی ، صادر گردیده است . 

جهت هماهنگی برای جلسه مشاوره با شماره های  88891904 و 88891738  تماس بگیرید .


سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com

کانال تخصصی حقوق پیمانکاری

constructionlaw@



1- Alternative dispute resolution ( ADR ) .

[2] - جهت مطالعه بیشتر در خصوص شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات رجوع کنید به مقاله شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به قلم آقای دکتر محمد جلالی و خانم سیما علوی .

[3]- رجوع کنید به مقاله تأملی برسازش به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین الملل به قلم آقای یوسف درویشی هویدا .


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.