طرح دعاوی مختلف در ضمن یک دادخواست



به نام خداوند جان و خرد

نویسنده : رسول اوجاقلو  وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور حقوقی در زمینه دعاوی پیمانکاری

خواهان : شرکت پ

خوانده : شرکت س

 مرجع رسیدگی : شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس

موضوع دادخواست خواهان : مطالبات مربوط به 5 فقره قرارداد پیمانکاری

شرح مختصری از پرونده :

شرکت پ ( خواهان ) 3 فقره قرارداد پیمانکاری با شرکت س ( خوانده ) منعقد نموده بود . از طرفی دو فقره قرارداد پیمانکاری دیگر نیز توسط شخصی حقیقی ( آقای ص مدیر عامل وقت شرکت پ )  با شرکت خوانده منعقد شده بود . شرکت پ براساس صورتجلسه ای مدعی بود تمامی حقوق دو فقره قرارداد منعقد شده توسط آقای ص را طبق بند 3 ماده 292 قانون مدنی انتقال گرفته و با تبدیل تعهد صورت گرفته ، تمامی حقوق متعهد له ( آقای ص ) به شرکت پ انتقال یافته است و شرکت پ به قائم مقامی از طرف آقای ص ، در خصوص دو فقره قرارداد ، ادعای خویش را علیه شرکت س مطرح کرده بود . بدین ترتیب شرکت پ در مورد 3 فقره قرارداد بالاصاله و به صورت مستقیم طرح دعوا کرده بود و در مورد دو فقره قرارداد دیگر به قائم مقامی اقدام به طرح دعوا نموده بود .

در خصوص ادعای مطروحه نیز همان گونه که در متن رأی منعکس شده است ، خواهان صرفاً اعلام کرده بود در خصوص 5 فقره قرارداد موضوع ادعا ، شرکت س به ایشان بدهکار بوده و تقاضای جلب نظر کارشناس را در خصوص ادعاهای مطروحه نموده بود .

در اینجا ما قصد نداریم ماهیت ادعاهای مطروحه را بررسی کنیم و صرفاً دعوای طرح شده را از لحاظ شکلی مورد بررسی قرار می دهیم .

در خصوص این پرونده چند پرسش به ذهن متبادر می شود :

1-       آیا خواهان می توانسته ادعاهای مربوط به چند قرارداد را در ضمن یک دادخواست طرح نماید ؟

2-      آیا در قرارداد مرجع حل و فصل اختلاف پیش بینی شده است ؟

3-     آیا شخص ص حق انتقال حقوق قراردادی خویش را به شرکت پ داشته است ؟

4-      آیا خواسته خواهان به صورت منجز در مرجع قضایی مطرح شده است ؟

 

در پاسخ به پرسش اول باید گفت ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این مورد مقرر می دارد :  اگر به موجب یک دادخواست ، دعاوي متعددي اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوي اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید .

همچنین ماده 103  مقرر می دارد : اگر دعاوي دیگري که ارتباط کامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید وچنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

مطابق دو مقرره بالا ، شرط طرح دعاوی متعدد در ضمن یک دادخواست ، وجود ارتباط کامل آنها با یکدیگر است ، در غیر این صورت دعاوی متعدد از یکدیگر تفکیک شده و به هر یک جداگانه رسیدگی خواهد شد . اصل نیز بر این است که دعاوی متعدد غیرمرتبط ، به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد . بنابراین در چنین مواردی دادگاه ضمن صدور قرار تفکیک دعاوی ، دعاوی غیرمرتبط را از یکدیگر تفکیک و جداگانه مورد رسیدگی قرار می دهد .  

با نگاهی به قراردادهای پیمانکاری موضوع ادعا ، مشخص می شود که هیچ ارتباطی بین قراردادهای منعقده وجود نداشته و هر یک موضوعی مجزای از دیگری دارند . لذا از لحاظ شکلی طرح این دعاوی در ضمن یک دادخواست صحیح نمی باشد .  

در مورد پرسش دوم ، باید گفت در سه قرارداد منعقد شده بین شرکت پ و س ، شرط داوری به شرح زیر وجود داشت :

چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند ، موضوع از طریق مراجعه به حکم مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق در انتخاب حکم ظرف مدت یک ماه از زمان بروز اختلاف ، هر یک از طرفین می توانند برای انتخاب حکم ، به مراجع دادگستری مراجعه نمایند .  

بنابراین با وجود شرط داوری در قراردادهای سه گانه فوق الذکر ، امکان طرح موضوع در دادگستری وجود نداشت . در این بین خواهان این استدلال را مطرح می کرد که قید " می توانند " در بخش اخیر شرط داوری ، حاکی از اختیار طرفین در مراجعه به داوری است . حال آنکه این تفسیر اشتباه است ، چراکه طرفین در این شرط داوری توافق کرده اند در صورت عدم توافق در تعیین داور یا داوران ، هر یک از ایشان که بخواهد طرح دعوا نماید ، می بایستی برای انتخاب حکم به مرجع قضایی مراجعه نماید و کلمه " می توانند " ، حاکی از اختیار در مراجعه به داوری نیست ، بلکه مبین نحوه تعیین داور در صورت عدم توافق طرفین در تعیین داور است و موضوع حل وفصل اختلاف از طریق داوری ، قبلاً در این مقرره پیش بینی شده است و تردیدی در این خصوص وجود ندارد . بنابراین با وجود شرط داوری در سه قرارداد فوق الذکر ، طرح دعوا در دادگستری صحیح نبوده است .

در پاسخ به پرسش سوم باید گفت با توجه به ماهیت قراردادهای پیمانکاری که هم شامل حق و هم شامل تکلیف است و در تعیین و انعقاد قرارداد با پیمانکار نیز نوعاً شخصیت پیمانکار از حیث توانایی فنی و مالی ، علت عمده و اصلی انعقاد قرارداد با او می باشد ، لذا انتقال این قرارداد به غیر ممکن نیست ، مگر اینکه کارفرما با این امر موافقت نماید . در قراردادهای پیمانکاری هم معمولاً این شرط آورده می شود که پیمانکار حق واگذاری کل قرارداد را به غیر ندارد و صرفاً می تواند بخشی از قرارداد را به پیمانکار جزء ، آن هم با اطلاع به کارفرما واگذار نماید و در این حالت نیز باز تعهد پیمانکار از بین نرفته و علاوه بر پیمانکار جزء ، پیمانکار اصلی نیز در قبال کارفرما مسئولیت دارد ( ماده 24 شرایط عمومی پیمان ) .  در این قراردادها نیز صریحاً این شرط به این صورت آمده است :

پیمانکار ، بدون موافقت و اجازه کتبی کارفرما ، حق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر ندارد .

بنابراین در خصوص انتقال دو فقره قرارداد توسط آقای ص به شرکت پ نیز باید گفت این انتقال صحیح نمی باشد و چنانچه ادعایی وجود دارد ، می بایستی توسط شخص طرف قرارداد مطرح گردد. البته لازم به ذکر است اگر شخصی حقوق  تثبیت شده ای در مقابل دیگری داشت و شخص متعهد نیز نسبت به این حقوق اقرار داشت ، انتقال این حقوق به ثالث فاقد اشکال است . ولی در این پرونده چنین حقوقی وجود نداشت .  

در پاسخ به پرسش چهارم نیز باید گفت یکی از ایرادات دیگری که بر این دادخواست وارد است ، عدم طرح دعوا به صورت منجز و مشخص می باشد ، به نحوی که خواهان اسباب و جهات استحقاق خویش در مطالبات ادعایی را به نحو صحیح بیان نداشته است .

تمامی ایرادات فوق الذکر نسبت به دعوای مطروحه در دادگاه محترم رسیدگی کننده اعلام شد و نهایتاً دادرس محترم دادگاه رسیدگی کننده ، براساس دادنامه صادر شده ، دعوای خواهان را غیرقابل استماع اعلام کرد ، ولی دلیل عدم استماع دعوا را طرح چند دعوای غیرمرتبط در ضمن یک دادخواست بیان نمود ، حال آنکه طبق ماده 65 قانون فوق الذکر ، در اینجا دادگاه تکلیف داشته دعاوی غیرمرتبط را از یکدیگر تفکیک کرده و جداگانه رسیدگی نماید . لذا رأی دادگاه محترم در نتیجه صحیح است ، ولی در جهت رد بیان شده ایراد وارد است و در این پرونده ، دلیل اصلی عدم استماع دعوا ، یکی وجود شرط داوری در 3 قرارداد و دیگری عدم طرح دعوا در دو قرارداد دیگر توسط شخص ذینفع ( آقای ص ) است .  

در انتها رأی دادگاه محترم ، جهت اطلاع دانش پژوهان عیناً آورده می شود .

                                    دانلود رأی دادگاه 


جهت هماهنگی برای جلسه مشاوره با شماره های  88891904 و 88891738  تماس بگیرید .


سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com

کانال تخصصی حقوق پیمانکاری

constructionlaw@

موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.