مطالبه وجه التزام قراردادی



به نام خداوند جان و خرد

گردآوری و تحلیل : رسول اوجاقلو  وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور حقوقی در زمینه دعاوی پیمانکاری


موضوع پرونده :

1-       مطالبه وجه التزام قراردادی توسط خواهان ؛

2-      دفاع خوانده : عدم انجام تعهد بواسطه حادثه خارجی خارج از کنترل خوانده بوده است .  

چکیده رأی : درصورتی‌که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی‌مبالاتی ، وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش‌بینی ننماید، نمی‌تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند .

 

رأی دادگاه بدوی

مرجع رسیدگی : شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران

چکیده رأی : درصورتی‌که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی‌مبالاتی، وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش‌بینی ننماید، نمی‌تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند.

در خصوص دعوی ح.ن. با وکالت ف.م. به‌طرفیت و.ب. با وکالت ع.ف. به‌ خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد ملک پیش‌فروش شده از تاریخ 30/3/91 لغایت زمان صدور حکم و اجرای حکم به مبلغ 450 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه خلاصه اظهارات خواهان وکیل خواهان این است موکل به‌موجب مبایعه‌نامه مستند دعوی یک واحد مسکونی از خوانده پیش‌خرید نموده است به‌موجب بند 9-6 قرارداد خوانده متعهد شده است به ازای هر روز تأخیر در اجرای تعهد مبلغ یک‌میلیون ریال به موکل پرداخت نماید خوانده به انجام موضوع تعهد (تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی) اقدامی ننموده است وکیل خوانده در مقام دفاع علت عدم انجام تعهد از سوی موکل خود را توقف عملیات اجرایی ساختمان از سوی مقام قضایی اعلام نموده است و توضیح داده است به جهت ورود خسارت به املاک مجاور در اثر گودبرداری عملیات ساختمانی متوقف‌شده است لذا عدم انجام تعهد را خارج از اراده موکل خود دانسته است با عنایت به اینکه حادثه‌ای مانع انجام تعهد می‌گردد که برای متعهد قابل پیش‌بینی نباشد و وقوع حوادث ناشی از گودبرداری عرفاً برای هر فردی خصوصاً فردی با تخصص مربوط قابل پیش‌بینی است درصورتی‌که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی‌مبالاتی وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش‌بینی کند نمی‌تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند خصوصاً اینکه تقصیر و بی‌مبالاتی خوانده در وقوع حادثه در نتیجه عدم اجرای تعهد به‌موجب احکام دادگاه‌ها محرز گردیده است و با عنایت به اینکه خوانده به‌موجب قرارداد مستند دعوی متعهد و ملتزم شده است در صورت تخلف از انجام تعهد به ازای هر روز تأخیر در اجرای تعهد مبلغ یک‌میلیون ریال به خواهان پرداخت نماید و قرارداد تنظیم‌شده اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه (450 میلیون ریال) به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9090000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید نسبت به خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه موضوع دعوی دین نبوده بلکه مطالبه خسارت ناشی از قرارداد می‌باشد و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد لذا دادگاه حکم به بیحقی خواهان صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای و.ب. به‌طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 00680 مورخ 18/8/92 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9090000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه محکوم‌شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

منبع : سامانه آرای قضایی پژوهشگاه قوه فضائیه


مطابق ماده 227 قانون مدنی که مقرر می دارد : متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت‌می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام‌، به واسطه علت خارجی ‌بوده است که نمی توان مربوط به او نمود . همچنین ماده  229 قانون مدنی بیان می دارد :  اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه ‌اقتدار اوست‌، نتواند از عهده تعهد خود براید، محکوم به تادیه‌ خسارت نخواهد بود ،   شرط معافیت از پرداخت خسارت قراردادی ، اثبات وقوع حادثه خارجی است که توسط متعهد غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع و یا کنترل باشد . در برخی موارد ، حادثه خارجی مانع انجام تعهد و یا تأخیر در اجرای آن می شود ، ولی اثبات آن توسط متعهد امری جداگانه است که نیازمند جمع آوری ادله اثباتی محکمه پسند ، آن هم در همان زمان وقوع حادثه خارجی می باشد . در مورد پیمانکاران ، یکی از این مستندات مهم ، گزارش های روزانه می باشد که به تأیید ناظر مقیم کارفرما رسیده باشد ، همچنین انجام مکاتبات ، آن هم در زمان مناسب و بلافاصله پس از وقوع حادثه مربوطه و اعلام آن به مشاور و یا معاونت فنی کارفرما است . در مورد حوادث بسیار مهم ، انجام تأمین دلیل نیز توصیه می شود .

در پرونده فوق الذکر ، بی مبالاتی سازنده ، موجب حادثه در کارگاه و توقف کار از ناحیه مرجع قضایی شده است و این امر نمی تواند حادثه و یا عامل خارجی غیرقابل انتساب به سازنده تلقی شود ، زیرا سازنده با تمهیدات لازم ، باید از وقوع حادثه و در نتیجه تأخیر در اجرای پروژه جلوگیری می نمود .  

مستندات :

قانون مدنی : 

ماده 10 ـ قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است ‌.

ماده 219 ـ عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.

 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

 ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود  .

ماده 515- خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناي دادرسی و یا ب هطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وي وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره1- در غیر مواردي که دعواي مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

ماده 519 - خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل و هزينه هاي ديگري که به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه کارشناسي و هزينه تحقيقات محلي .

ماده  522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد ، مگر این که طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند.

 

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی و فنی در خصوص دعاوی پیمانکاری ، با ما تماس بگیرید

02188891904        -          02188891738

 

 سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com

کانال تخصصی حقوق پیمانکاری

constructionlaw@


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.