اختلاف در صلاحیت بین دادگاهها و دیوان عدالت اداری در خصوص قراردادهای پیمانکاری



موضوع : اختلاف در صلاحیت بین دادگاهها و دیوان عدالت اداری در خصوص قراردادهای پیمانکاری

چکیده : دعوای صدور حکم بر بی حقی کارفرما نسبت به فسخ قرارداد پیمان و اعاده وضع به حال سابق، دعوایی مالی و ترافعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

 

در تاریخ 22/3/1392 وکیل شرکت مهندسی س. (پیمانکار) دادخواستی به‌طرفیت شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه (کارفرما) و به خواسته صدور حکم بر بی حقی کارفرما (خوانده) به فسخ قرارداد پیمان به شماره 220/100/33068 ـ 14/8/1390 و اعاده وضع به حال سابق مقوم به 000/100/50 ریال با احتساب خسارات تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه نموده که به شعبه 24 ارجاع و به استناد مدارک پیوست پرونده اجمالاً اشعار داشته است که شرکت خوانده با وجود اعتبار قرارداد پیمان بدون رعایت مقررات مربوط به اعمال ماده 47 پیمان و اصلاحیه آن مبادرت به فسخ غیرقانونی پیمان نموده‌ و در مناقصه عمومی در تاریخ‌های 1/11/1391 و 3/11/1391 و 1/12/1391 و 3/12/1391 اقدام به درج آگهی در روزنامه‌های رسمی کشور جهت مناقصه جدید نموده که برخلاف شرایط عمومی پیمان و غیرقانونی است صدور حکم بر محکومیت خوانده نسبت به بی حقی وی در اعلام فسخ پیمان و اعاده به وضع سابق با خسارات را مورد استدعا قرار داده است دادگاه مرجوع‌ٌالیه وقت رسیدگی تعیین نموده و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و نماینده خوانده به شرح دادنامه شماره 9209978499700373 ـ 9/6/1392 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری نموده است شعبه 14 دیوان عدالت اداری نیز برابر دادنامه شماره 9209970901401858 ـ 7/7/1392 خود را صالح ندانسته و دادگاه عمومی کرمانشاه را صالح دانسته و با حدوث اختلاف پرونده را در راستای ماده 14 قانون جدید دیوان عدالت اداری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته است اوراق لازم و سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می‌شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان عالی کشور

خواسته وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی عبارتست از «... صدور حکم به بی حقی کارفرما (خوانده) نسبت به فسخ قرارداد پیمان شماره 220/100/33068 ـ 14/8/1390 و اعاده وضع به حال سابق ... » و آن‌یک دعوی مالی است و جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آن در صورت تحقق شرایط قرارداد ذاتاً در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است و ارتباطی با وظایف و موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری ندارد مستنداً به ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با تأیید استنتاج شعبه 14 دیوان مزبور و نقض قرار عدم صلاحیت شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه حل اختلاف می‌شود.

 رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

غفارپور ـ شاملو


منبع : سامانه آرای پژوهشگاه قوه قضاییه


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.