شرايط و مقررات عمومي قراردادها



شرايط و مقررات عمومي قراردادها

 

 

 ماده 1 حدود خدمات :

1 1- خدماتي که توسط طرف قرارداد به موجب مقررات و شرايط اين قرارداد انجام مي شود بايد از هر حيث جامع ، کامل و با رعايت دقيق برنامه زمانبندي آن باشد .

2 1- کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول و متناسبي ، خدمات و کارهاي مربوط به موضوع قرارداد را اضافه يا کسر نمايد ، طرف قرارداد پس از دريافت اعلام موارد تغييرات ، بايد اثر ناشي از تغييرات مورد نظر را بصورت گزارشـي کتبي به کارفرما تسلم نمايد. کارفـرما پس از بررسـي گزارش نسبت به انجام تغييـرات تصميم گيري نموده و در اين صورت مدت قرارداد و حق الزحمه ناظر نيز به تناسب کار و هزينه و تصميمات انجام شده کسر و يا اضافه خواهد شد . حداکثر کسر يا اضافه نمودن خدمات و کارهاي مربوط به موضوع قرارداد 25% (بيست و پنج درصد) کل اين خدمات و کارها خواهد بود.

 

ماده 2 تعهدات  طرف قرارداد :

2- 1- طرف قرارداد موظف است بطور مداوم ( ماهانه) کارفرما را در جريان اقـدامات خود قرارداده و در مقاطع تعيين شده در قرارداد ، گزارش تفضيلي پيشرفته پروژه را ارائه دهد.

2-2- تصويب گزارشها و مدارک تهيه شده از سوي طرف قرارداد بوسيله کارفرما رافع مسئوليت کارشناسي در مورد صحت پروژه و نقشه ها نبوده و در هرحال طرف قرارداد مسئول و جوابگوي نواقص و اشتباهاتي است که به علت نقص کارها بعدا" در پروژه مشاهده گردد.

2-3- طرف قرارداد موظف است در تهيه و تنظيم کليه نقشه ها و مدارک مربوطه از سيستم متريک استفاده نموده و مشخصات استانداردها و معيارها و دستورالعملهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را بکار برد.

 

ماده 3 مالياتها ، حقوق گمرکي و عوارض متداول در کشور :

3- 1- پرداخت هرگونه ماليات ، حقوق گمرکي ، عوارض ، ماليات بر درآمد بيمه هاي اجتماعي و ساير حقوق و عوارض دولتي مربوطه به طرف قرارداد و نيازمنديهاي قرارداد که در تاريخ امضاء اين قرارداد برقرار است و يا قانـونا" مشمول آنها نسبت به طرف قرارداد در آينده برقرار شود بعهده طرف قرارداد  مي باشد .

3-2- مبالغي از اين مالياتها و عوارض که بايد طبق قوانين و مقررات از طريق کارفرما وصـول گردد از پرداختهاي طرف قراردادکسر و به حساب نامبرده به مراجع مربوطه حواله خواهد شد .

 

ماده 4- ضمانت حسن انجام تعهدات :

4- 1- براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات طرف قرارداد ، 10 درصد از هر پرداخت بعنوان تضمين حسن انجام کار کارشناسي کسر و نگهداري مي شود که بعد از مدت يک ماه پس از تصويب گزارش نهائي توسط کارفرما به طرف قرارداد مسترد خواهد گرديد و در صورت عدم انجام تعهدات طرف قرارداد  با خاتمه دادن به قرارداد بعلت قصور در انجام تکاليف يا عدم انجام قرارداد توسط طرف قرارداد ، وجه الضمان به نفع کارفرما ضبط خواهد گرديد .

 

ماده 5 موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن :

5-1- موارد فسخ قرارداد :

  کارفرما ميتواند راسا" و بنا به تشخيص خود در موارد مشروحه زير نسبت به فسخ يکجانبه قرارداد اقدام نموده و در چنين حالتي هيچگونه وجهي به " طرف قرارداد "تحت هرعنواني پرداخت نخواهد شد :

الف ) قصور طرف قرارداد در انجام تعهدات محوله

ب ) در صورتيکه طرف قرارداد کار را بدون اطلاع و موافقت کتبي کارفرما جزا" يا کلا" به اشخاص ثالث واگذار نمايد .

ج ) در صورتيکه طرف قرارداد عوامل فني و علمي لازم براي انجام وظائف محوله در موضوع قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته و دقت لازم و عرفي که از يک طرف قرارداد انتظار ميرود را در انجام وظائف و ارائه خدمات خود ، اعمال ننمايد .

5-2- موارد خاتمه دادن به قرارداد :

الف ) کارفرما حق خواهد داشت در هر موقع بنا به تشخيص خود به دلائلي غير از آنچه که در بندهاي " الف تا ج " بند 5- 1 همين ماده قيد شده است اين قرارداد را خاتمه دهد در اين حالت اين تصميم بايد حداقل يکماه قبل از تاريخ اتخاذ اين تصميم به طرف قرارداد ابلاغ شده و طرف قرارداد محق به دريافت وجوهي به شرح زير خواهد بود :

1-    حق الزحمه کارهاي انجام شده توسط طرف قرارداد تا تاريخ اعلام ختم قرارداد پس از کسر مبلغي که از اين بابت قبلا" پرداخت شده است .

2-    کليه هزينه هاي ناشي از موافقت نامه ها يا تعهدات طرف قرارداد در مقابل افراد حقوقي و حقيقي ، مشروط بر آنکه اين هزينه ها بمنظور اجراي اين قرارداد بوده و قبل از تاريخ ابلاغ ختم قرارداد تعهد شده باشد .

 طرف قرارداد مستحق دريافت هيچگونه وجه ديگري غير از آنچه فوقا" به آن اشاره رفت را تحت هر عنواني نخواهد داشت .

ب ) طرف قرارداد ميتواند با موافقت کارفرما و اعلام قبلي يک ماهه نسبت به خاتمه دادن به قرارداد اقدام نمايد . در اين صورت کليه حق الزحمه هاي دريافت شده ميبايستي به شماره حسابي که توسط کارفرما اعلام خواهد شد واريز گردد.

 

ماده 6- ممنوعيت قانوني :

6-1- طرف قرارداد ، اعلام مي کند که در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعيت اصل ( 141 ) قانون اساسي و قانون منع کارکنان دولت ، مصوب 22/10/1337 نيست .

الف)در صورتيکه خلاف آن براي کارفرما ثابت شود ، يا تغييراتي در صاحبان سهام ، مديران يا بازرسان طرف قرارداد رخ دهد که با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد ، قرارداد فسخ مي شود .

ب ) در شرايطي که تغييراتي در دستگاههاي دولتي يا کارفرما ايجاد گردد که مشمول ممنوعيت ياد شده باشد ، طرف قرارداد موظف است مراتب را به کارفرمـا اعلام کند و در صورتي که منع قانوني رفع نشـود ، کارفرمـا قرارداد را خاتمه مي دهد . هرگاه طرف قرارداد مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند ، کارفرما قرارداد را فسخ مي نمايد .

ج ) طرف قرارداد، مديران و شرکاي او در مدت اين قرارداد ، نبايد در قراردادهاي پيمانکاري يا خريد مصالح ، لوازم و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات آن ، به طور مستقيم يا غير مستقيم ، مشارکت و يا منافعي داشته باشند .

د )کارکنان خارجي طرف قرارداد و يا همراهان ايشان ، حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند .

هـ ) طرف قرارداد ، موظف است تمام اطلاعاتي را که در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد مي کند ، محرمانه تلقي نمايد و حد اکثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به کار بندد .

 

ماده 7 حل اختلافات :

7- 1- کليه اختلافاتي که ممکن است بر اثر اجراء اين قرارداد يا تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طريق مذاکره و يا مکاتبه حل و فصل نمود ، در هيات داوري سه نفره مرکب از يک نماينده (داور) طرف قرارداد  و يک نماينده (داور) از طرف کارفرما يک نماينده ( داور) مرضي الطرفين ، مطرح و راي هيات لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده 8 مالکيت اسناد :

8- 1- کليه و يا بخشي از مطالعات ، گزارشها ، نقشه ها ، کتب ، نشريات و طرحهايي که توسط طرف قرارداد به موجب اين قرارداد تهيه مي شوند و همچنين کليه اشياء ، اجناس و مواد اوليه و نمونه ساخته شده در حال ساخت تجهيزات در کليه مراحل متعلق به کارفرما خواهد بود و طرف قرارداد حق واگذاري ، فروش ، نقل و انتقالات آن را مگر با اجازه کتبي کارفرما ندارد و در پايان قرارداد طرف قرارداد موظف است کليه موارد فوق را اعم از مصرفي يا سرمايه اي بصورت نو يا مستعمل تحويل کارفرما يا مراجعي که کارفرما کتبا" اعلام مي نمايد ، بنمايد. کليه حقوق ناشي از حق اختراع ، اکتشاف ، ليسانس ، دانش فني ، حق تاليف و امثالهم که طي دوره تحقيق بوجود  مي آيد و حق ساخت و يا تکثير نمونه ساخته شده و کليه استفاده هاي متصوره از اين نتايج در حال و آينده بر طبق قوانين مربوطه ( درهرصورت اعم از فروش و يا واگذاري ) تا ميزان اعتبار هزينه شده براي اين طرح متعلق به کارفرما و نسبت به مازاد به ميزان برابر متعلق به کارفرما و طرف قرارداد خواهد بود . ثبت اختراع ، اکتشاف و ....... مشترکا" به نام کارفرما و طرف قرارداد خواهد بود.

 

ماده 9 استفاده  طرف قرارداد از نتايج تحقيقات :

9- 1- استفاده طرف قرارداد از نتايج تحقيقات تابع ضوابطي خواهد بود که کارفرما کتبا" معين خواهد نمود.

 

ماده 10 نشاني طرفين :

10- 1- هرگاه يکي از طرفين نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را کتبا" به طرف مقابل ابلاغ کند در غير اين صورت کليه نامه ها ، اوراق و اظهارنامه ها به نشاني قبلي ارسال و تماما" ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

ماده11- فورس ماژور :

11- 1- کارفرما در موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر را براي طرفين غيرممکن مي سازد ، مي تواند قرارداد را تمديد ، تعليق و يا فسخ نمود و آن را به طرف قرارداد اعلام نمايد . در اين صورت ظرف مدت يکماه پس از اعلام کارفرما، طرف قرارداد بايد صورتحسابي شامل مبالغي که بايد از طرف کارفرما به او پرداخت شود را به کارفرما تسليم نمايد . کارفرما پس از دريافت صورتحساب فوق آنرا رسيدگي نموده و کليه مبالغي که به طرف قرارداد تعلق مي گيرد به حساب او منظور خواهد نمود.

 

ماده 12- اولويت قرارداد :

در صورت هر گونه تعارض و تناقض بين مفاد اين " شرايط و مقررات عمومي قراردادها " و مفاد و شرايط " قرارداد اصلي " مفاد و شرايط " قرارداد اصلي " مناط اعتبار خواهد بود .

 

 دانلود 


www.hamylaw.com


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.